قال رئيس منتدى الأواصـر للتحاورعبيد ولد إميجن إن السبب الرئيس للجريمة هو الانتشارالمتزايد للفقر وانعدام الفرص أمام الشباب الموريتاني.
فيما أوصح الباحث الاجتماعي سيدي محمـد ولد المصطفى ولد الجيد أن المجرم بطبيعته يعد ضحية اجتماعية بفعل جملة من الظروف التي تشكل حواضن لصناعة الإجرام مثل الفقر المدقع، مشددا على ضرورة وجود آلية لإعادة تأهيل المجرمين وتحسين أوضاعهم في السجون.
من جهته أكد المدير الجهوي للأ من بولاية انواكشوط الجنوبية المفوض الرئيسي محمـد الهـادي محمـد،أن 80% من الجرائم التي روج لها مؤخرا لا صحة لها وبأن ما حصل لا يتجاوز في عده أصابع اليد الواحدة، كما نبه إلى أن ما وصفه بالتسيب والفوضوية والوساطات وغيرها من القيم السائدة اجتماعيا تعيــق بشدة التعامل مع الجريمة، معتبرا أن مدينة نواكشوط، تعد من أكثر المدن أمانا من حيث التصنيف الأمني السائد.
أما الحقوقية فاتمة أمباي فقد لفتت خلال مداخلتها إلى تزايد مؤشــر عمليات الاغتصاب داخل الأوساط الاجتماعية، مؤكدة أن المرأة هي الضحية في كافة الأحوال وبأن المجتمع يصمها بالجريمة.
ولفتت امباي إلى وجود ما وصفته بالمشاكل الجمة في تكييف جريمة الاغتصاب في القانون الموريتاني، بالإضافة إلى تدخل عوامل المحسوبية والجهوية أحيانا في القرارات القضائية وهو ما نتج عنه انعدام الحماية اللازمة للضحايا من الفتيات والنساء، حسب تعبيرها.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها منتدى منتدى الأواصـر للتحاور ـمس الجمعة وكان عنوانها"مظاهـر ومآلات الجريمة في موريتانيا"، وذلك بمشاركة إدارة الأمن وباحثين اجتماعيين وحقوقيين وفاعلين في منظمات المجتمع المدني.
