نظرياً، سيُمكّن ارتفاع سعر برميل النفط إلى ما يقارب 80 دولاراً السنغال من زيادة عائداتها من المحروقات. فبدلاً من 76 مليار فرنك أفريقي المتوقعة في قانون الميزانية، من المتوقع أن تجني الدولة السنغالية في نهاية المطاف ما يزيد قليلاً عن 100 مليار فرنك أفريقي، أي بزيادة قدرها 24 ملياراً، بفضل هذا الارتفاع في أسعار النفط.
إلا أن هذه الزيادة تبقى أقل بكثير من حجم التكاليف التي ستتحملها السنغال، نظراً لدعمها الكبير لقطاع الطاقة. ففي السادس من ديسمبر، قررت داكار خفض أسعار البنزين والديزل، حيث خفض سعر لتر البنزين الممتاز من 990 إلى 920 فرنكاً أفريقياً، والديزل من 755 إلى 680 فرنكاً أفريقياً. وفي الوقت نفسه، قررت السلطات زيادة الدعم المقدم لأسعار الكهرباء للأسر الأكثر فقراً.
ينص قانون المالية على تقديم دعم بقيمة 250 مليار فرنك أفريقي للبرميل بسعر يزيد قليلاً عن 64.3 دولارًا، فإن هذا المبلغ سيرتفع إلى أكثر من 408.4 مليار فرنك أفريقي عند سعر برميل يبلغ 77.2 دولارًا، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الميزانية حول المخاطر المالية للسنغال في عام 2026.
وسيؤدي ذلك إلى تكلفة إضافية على الميزانية تبلغ حوالي 158 مليار فرنك أفريقي، وبالتالي زيادة في احتياجات الدولة التمويلية.
