صادق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع يتعين بموجبه، استكمال إعادة هيكلة مشغّل صوملك في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرًا من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ»، أي في 24 فبراير 2026.وفق البيان.
وعليه يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تعديل ترتيبات هذه المادة وذلك باستبدال أجل الاثني عشر (12) شهرًا، الذي تبيّن عدم كفايته لاستكمال إعادة هيكلة شركة صوملك في ظروف ملائمة، بأجل أربعةٍ وعشرين (24) شهرًا يُحتسب ابتداءً من تاريخ دخول هذا التعديل حيز النفاذ، كما يرمي مشروع المرسوم إلى إرساء أساس قانوني لأنشطة «صوملك – الشركة الأم» خلال الفترة الانتقالية.
