حددت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، فاتح إبريل المقبل ،اخر اجل للصيادين والعاملين في القطاع، لتصحيح وضعية بطاقاتهم المهنية، قبل الشروع في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين المنظمة للمهنة.
وجاء في تعميم صادر عن وزير الصيد، أن الراغبين في مزاولة مهنة السماكة مطالبون بتسوية وضعياتهم المهنية ابتداء من تاريخ توقيع التعميم، وفي أجل أقصاه الأربعاء فاتح إبريل.
وأكد التعميم أنه بعد هذا التاريخ سيتعرض السماكون والمجمعون والموزعون والمصدرون الذين يمارسون النشاط دون بطاقة مهنية صالحة للعقوبات القانونية المعمول بها.
وأضاف أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم مهنة السماكة، مشددا على أن ممارسة نشاط السماكة تظل محصورة في الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الموريتانيين الحاصلين على بطاقات مهنية سارية للسنة الجارية، والصادرة عن مديرية تثمين وترقية سلاسل القيمة التابعة للوزارة.
كما دعت مؤسسات الصيد على اليابسة إلى التوقف عن التعامل مع السماكين غير الحائزين على البطاقات المهنية المطلوبة.
