حضرت المؤتمر التأسيسي لحزب العدالة والتنمية سنة 1996. وتابعت تجربة الحزب عن قرب يوما بيوم من ذلك الحين:
- اشتغل الحزب من اليوم الأول وفق ترتيب غير معلن أن القواعد المطبقة عليه من السلطة تختلف عن غيره من الأحزاب.
- لم يصل الحزب أبدا إلى مستوى تدبير داخلي يرقى لمعايير الأحزاب في البلدان الديمقراطية. القيادة المركزية استحوذت على القرارات ودور المكاتب المحلية في المدن ظل هامشيا.
- لم يحقق الحزب الانتشار المطلوب على مستوى العضوية. فبقي كسائر الأحزاب بعدد أعضاء يجعل الانتخابات الداخلية قابلة للتأثير والتحكم القبلي.
- فتحت الثورات العربية فرصة تاريخية للحزب ليأخذ الرتبة الأولى بفضل كون خطابه محافظا واضحا في انتصاره للهوية، وبفضل النظافة المالية الغالبة على القيادات والمرشحين، وأيضا بسبب الوعود الكبيرة التي قدمها بنكيران على الخصوص بالانتقال بالمغرب إلى بلد يحكمه القانون وتعمل فيه الحكومة لمصلحة الناس.
- أدت سلسلة من التنازلات بدأت مع بنكيران وتفاقمت مع سعد الدين العثماني إلى فجوة كبيرة بين وعود الحزب في انتخابات 2016 وإنجازه الفعلي. وبدا كأن الحزب يعول على رصيد شعبي ثابت.
- العُمد اشتغلوا جيدا وأنجزوا الكثير لمدنهم وجروا معهم مستوى العمد في المغرب بشكل عام. ولكنهم فعلوا ذلك كما لو كانوا إداريين، ولم يهتموا أو لم يستطيعوا التواصل المنتظم مع الناس، ولا الحضور الإعلامي اللائق بالعمد في كل العالم.
- حين حلت الانتخابات يوم 8 شتمبر لم يعد مع حزب العدالة والتنمية ما يميزه من محافظة فقد صادق على فرنسة التعليم وظهر في صورة التطبيع وزايدت بعض قياداته في الخطاب اللبرالي الحداثوي على الحداثيين أنفسهم وكانت حملته الانتخابية باردة للغاية. مما أفقد ناخبي الحزب حافز الذهاب للتصويت وفتح الباب لمحترفي الانتخابات وقد أعدوا جيدا وحصدوا نتائج إعدادهم.
- قيادات الحزب شاخت، وقد قدمت أفضل ما تستطيع. ومن العناء رياضة الهرم. ولا يصلح العطار ما أفسد الدهر. لذلك لا ينتظر من سعد الدين العثماني ولا من بنكيران أفضل مما قدموه سابقا. والحال غير الحال والزمان غير الزمان.
- إما أن يعاد تأسيس العدالة والتنمية إعادة تامة على شاكلة الأحزاب في البلدان الدمقراطية أو سيندثر ويطويه النسيان.
- المغرب في حاجة ماسة لحزب أو أحزاب محافظة لا تعاني من عقد النقص تجاه الحداثويين والليبراليين. ولا تخاف من المطالبة بتطبيق الدستور والقانون. وتحسن استخدام حيل السياسة.
