بيان
في إطار حماية المجال العقاري المملوك للدولة، وتنفيذا لأحكام المادتين 205 و206 من القانون رقم 012-2025 المتعلق بالعمران والبناء، وكذا المادتين 99 و100 من المرسوم رقم 2010-080 الصادر بتاريخ 31 مارس 2010، المطبق للأمر القانوني رقم 83-127 المتعلق بإعادة التنظيم العقاري والأملاك العمومية؛ باشرت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري عمليات ميدانية أسفرت عن إزالة عدد من المخالفات التي أُقيمت دون أساس قانوني.
وقد بيّنت المعاينات الميدانية أن هذه المخالفات أُقيمت على المجال العمومي للدولة دون أن يتوفر أصحابها على وثائق قانونية تخول لهم حيازة القطع الأرضية المعنية، كما أنها شُيّدت دون الحصول على رخص بناء صادرة عن الجهات المختصة، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالتها، تطبيقا لمقتضيات القانون.
وتؤكد الوزارة، في هذا السياق، حرصها على التطبيق الصارم للنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للمجال العقاري، وعلى صون الأملاك العمومية وحمايتها من أي تعدٍّ أو استغلال غير مشروع.
كما تهيب الوزارة بالمواطنين ضرورة التحقق من صحة الوثائق العقارية قبل الإقدام على أي معاملة، وذلك عبر المنصة الإلكترونية «لعگود» التابعة للمديرية العامة للعقارات والتسجيل، والتي تتيح التأكد من سلامة الوثائق ومطابقتها للمخططات المعتمدة قبل إجراء أي تصرف بشأنها، بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق المواطنين.
وتذكر الوزارة بأن أي مخالفة في هذا الصدد ستعرّض أصحابها لإجراءات الإزالة بقوة القانون، مع إحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة.
