انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط ورشة مخصصة لاعتماد الدراسة المتعلقة بالعلاقة بين التنقل البشري وتغير المناخ والنزاعات، منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وتهدف هذه الدراسة إلى دعم السلطات الوطنية في بلورة سياسات مبنية على معطيات علمية دقيقة لفهم العلاقة المتنامية بين التغيرات المناخية وحركية السكان في موريتانيا، بما يعزز القدرة على التنبؤ بالتحديات المرتبطة بهذا الملف والتعامل معها بفعالية.
وأوضح المستشار الفني لوزيرة البيئة أحمد محمد المختار، خلال افتتاح الورشة، أن هذا اللقاء يأتي تتويجا لمرحلة أولى جرى خلالها عرض ومناقشة نتائج الدراسة مع مختلف الفاعلين، مشيرا إلى أن الورشة الحالية تشكل فرصة لتعزيز مخرجات الدراسة ودمج ملاحظات الشركاء المعنيين، تمهيدا لاعتمادها بشكل تشاركي.
وأكد أن موريتانيا، على غرار بلدان منطقة الساحل، تواجه تحديات متزايدة بفعل التغيرات المناخية، من بينها اضطراب التساقطات المطرية وتكرار موجات الجفاف، إضافة إلى الضغط المتنامي على الموارد الطبيعية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركية السكان وقد يؤدي أحيانا إلى إضعاف التوازنات الاجتماعية داخل بعض المجتمعات.
وتجمع هذه الورشة ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية المعنية، من بينها الداخلية، والزراعة والسيادة الغذائية، والتنمية الحيوانية، والشؤون الاجتماعية، إلى جانب مفوضية الأمن الغذائي والهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.
