صادق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتعلق بالجمارك.
يهدف مشروع القانون المقترح إلى خلق أداة قانونية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية والجمع بين السرعة والفعالية في إجراءات التخليص الجمركي. كما يهدف بشكل خاص إلى اعتماد صفة المتعامل الاقتصادي، وتعزير تدابير مكافحة الغش والتهريب، ومسايرة الطفرة الرقمية للمعاملات التجارية والإجراءات الجمركية.
من جهة أخرى، يرسي مشروع المدونة قواعد منازعات جمركية توازن بين حق مستخدمي مصلحة الجمارك من مصرحين ومتعاملين اقتصاديين وناقلين من جهة وضمان حماية المستهلكين والخزينة العامة والسياسة الاقتصادية للبلد من جهة أخري.
وبصفة عامة فإن التعديل المقترح يهدف إلى إنشاء مدونة جمركية تواكب وتتماشى مع التشريعات الوطنية والإقليمية والدولية.
