قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو ، إن قطاع الهواتف، كان يدار في السابق بطريقة غير منظمة، قبل أن يتم إدماجه ضمن منظومة الجمركة بالتنسيق مع سلطة تنظيم الاتصالات.
وأوضح أن وزارة المالية خفضت نسبة جمركة الهواتف من 32% إلى 30%، مؤكدا أن مستوى الضغط الضريبي في موريتانيا يعد من بين الأدنى عالميا، إذ يبلغ حوالي 1.2%.
وأشار إلى أن الضريبة المفروضة على الهواتف البسيطة تبلغ نحو 250 أوقية، بينما تعتمد ضريبة الهواتف الذكية المستعملة على سعر الشراء المصرح به، في حين تخضع الهواتف الذكية الجديدة ذات الإصدارات الحديثة لرسوم أعلى.
