عقد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، الأربعاء بمدينة جدة لقاء موسعا مع المدير الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية المكلف بموريتانيا، سعادة أحمد أج أبو بكرين، خصص لاستعراض ومتابعة محفظة المشاريع التنموية الحيوية التي يمولها البنك في موريتانيا.
وتركزت المباحثات على تقييم وتيرة تنفيذ المشاريع الجارية، وبحث آليات تفعيل التزامات البنك التي أعلنت خلال الطاولة المستديرة حول التنمية في موريتانيا، المنعقدة في فيينا، والتي ترأسها رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني. وقد تعهد البنك الإسلامي للتنمية خلالها بتمويل مشاريع تواكب رؤية رئيس الجمهورية، التي يجسدها برنامج حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع 500 مليون دولار أمريكي للفترة ما بين 2026 و2030.
وشهد الاجتماع حضورا رفيع المستوى ضم محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين الذهبي، وسفير موريتانيا لدى المملكة العربية السعودية، سعادة المختار ولد داهي، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي قطاعات البنك، من بينهم مدير الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، ومدير القطاع المالي المسؤول عن الصيرفة الإسلامية والأسواق المالية والتصنيف السيادي.
وتناول الجانبان سبل تعزيز الحكامة المالية، ودعم الولوج إلى الأسواق المالية العالمية، من خلال الاستفادة من خبرات البنك في مجالات التصنيف الائتماني والتمويل الإسلامي، بما يضمن استدامة التمويلات وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر تأثيرا في حياة المواطنين.
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان متانة الشراكة التاريخية بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، وحرصهما المشترك على تذليل مختلف العقبات بما يضمن تنفيذ المشاريع المتفق عليها وفق الجداول الزمنية المحددة.
