يتعلق هذا التعديل بإضافة ممثلين اثنين عن الشركات التي يعتبر نشاطها الأساسي الصناعات الاستخراجية في موريتانيا، ويتعلق الأمر بممثل عن الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية وممثل عن الوكالة الوطنية معادن موريتانيا.
إن إضافة هذين الممثلين يأتي في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز إشراك كافة الجهات المعنية بعملية الصناعات الاستخراجية، وذلك من خلال مواكبة اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في عملية تنفيذ ومتابعة مبادئ ومعايير وضوابط مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية، وفقا لمقاربة تشاركية من أجل المساهمة في تحسين الشفافية في تسيير الموارد المعدنية والنفطية والغازية.
