صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بمنح 15 رخصة للبحث عن مواد المجموعة 2 لصالح بعض الشركات المعدنية.
يهدف مشروع المرسوم إلى منح هذه الرخص للبحث لأصحاب الشركات التي أدت الحقوق والرسوم المتعلقة بمنح الرخص بمبلغ إجمالي قدره 66,140,000 أوقية جديدة.
سيتيح منح هذه الرخص تكثيف أعمال الاستكشاف في هذه المنطقة الشاسعة، بهدف الكشف بشكل أفضل عن إمكاناتها الجيولوجية واستثمارها، الأمر الذي قد يبرر على المدى البعيد تطوير مشاريع منجمية جديدة.
