أعرب ممثل مكتب الأمم المتحدة بنواكشوط عن قلقه من وضعية السجينات في دول غرب إفريقيا في ظل وجود معلومات عن تعرض بعضهن للعنف الجنسي والتمييز داخل السجون إضافة لما يعانين من صعوبات على مستوى إعادة الاندماج في المجتمع بعد خروجهن من السجن، وذلك رغم المعاهدات والمواثيق الدولية التي تحفظ لهن حقوقهن والتي وقعت عليها هذه الدول.
وأضاف خلال أعمال ورشة تفكيرية عن وضعية النساء السجينات بموريتانيا اليوم الاثنين أن الأمم المتحدة أطلقت عدة ورش مماثلة في دول غرب إفريقيا ،وسيتم العمل على تجميع نتائجها والاستفادة منها في تقييم الأوضاع.
من جانبه أكد الأمين العام لوزارة العدل خلال افتتاح الورشة على الاهتمام الذي توليه موريتانيا لحماية حقوق الإنسان ومنع الجريمة ،وكمثال لذلك تم تزويد السجون ب6 موظفين يعملون بالمراقبة وتأطير الأشغال ذات النفع العام داخلها.كما صادقت موريتانياعلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ،واستحدثت خلية لدمج النوع في كافة أنشطة القطاع.
وحول موضوع الورشة قال الأمين العام إن موريتانيا استحدثت نظاما للمساعدة القضائية وتشجيع التوصل إلى العفو والتصالح، كما شجعت التأهيل المهني والاجتماعي، وكانت النساء الأوفر حظا في هذا البرنامج.
وكانت الورشة قد انطلقت اليوم بالتعاون بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة بنواكشوط.
