أثارت قضية إعلان السلطات في مالي عن هروب مزعوم لعنصرين من قواتها من موقع احتجاز، جدلاً واسعاً في المنطقة، في ظل تضارب الروايات بين باماكو وموريتانيا.
وبحسب ما أعلنته السلطات المالية، فإن جنديين كانا محتجزين لدى مجموعة مسلحة، تمكنا من الفرار خلال ليلة 13 إلى 14 مارس من داخل مخيم للاجئين يُعتقد أنه يقع في الأراضي الموريتانية. غير أن هذه الرواية لم تحظَ بتأكيد مستقل، ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن ملابسات الحادثة وظروفها الحقيقية.
في المقابل، لم تصدر معطيات حاسمة من الجانب الموريتاني تؤكد أو تنفي تفاصيل الواقعة بالشكل الذي طرحته باماكو، وهو ما ساهم في تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين خلال الأيام التي تلت الإعلان. وقد تبادل الطرفان بيانات رسمية عبّرت عن مواقف متباينة، عكست حجم الحساسية المرتبطة بالملف.
ومع ذلك، سرعان ما بدأت مؤشرات التهدئة بالظهور، حيث أعلنت كل من باماكو ونواكشوط عن رغبتهما في تجاوز الخلاف وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة الأمنية منها، في ظل التحديات المشتركة التي تواجهها دول المنطقة.
كما أبدت موريتانيا استعدادها لاستقبال لجنة تحقيق، سواء كانت من الجانب المالي أو من تكتل دول الساحل (AES)، بهدف التدقيق في ملابسات القضية والتحقق من صحة المعطيات المتداولة، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لاحتواء التوتر وطمأنة الرأي العام في البلدين.
وتأتي هذه التطورات في سياق إقليمي معقد، تشهده منطقة الساحل الأفريقي، حيث تتداخل قضايا الأمن الحدودي، ومكافحة الجماعات المسلحة، وإدارة ملف اللاجئين، مع علاقات التعاون بين الدول المجاورة. ويرى مراقبون أن معالجة مثل هذه الحوادث عبر قنوات دبلوماسية ولجان تحقيق مشتركة قد يسهم في تعزيز الثقة وتفادي تصعيد غير مرغوب فيه بين الدول المعنية.
رابط المقال:
https://fr.allafrica.com/view/group/main/main/id/00096109.html
------
* ملاحظة: الكذب ومحاولة تصدير الأزمات للغير شنشنة نعرفها من النظام المالي المهزوم،
المدير الناشر
