اتفاق بين الجمارك وتجار الهواتف يقضي بخفض رسوم الجمركة

توصلت إدارة الجمارك وممثلو تجار سوق الهواتف، إلى اتفاق يقضي بحلحلة موضوع جمركة الهواتف..

وجاء الاتفاق بعد مفاوضات بدأت منذ أيام,

وأسفر  الاتفاقعن تقليص الضريبة إلى نحو 4% من قيمة الهاتف، ما يجعل كلفة الجمركة تتراوح بين نحو 100 أوقية قديمة لبعض الأجهزة، ونحو 20 ألف أوقية قديمة للفئات الأعلى.

وقالت مصادر، إنه تم اعتماد نسبة جمركة تتراوح بين 2% للهواتف المتوسطة و3% للهواتف الفاخرة، وهو ما يمثل تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالمعدلات السابقة.
كما يشمل الاتفاق تحديد رسوم تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف أوقية قديمة للهواتف التي تتراوح أسعارها بين 400 ألف و700 ألف أوقية قديمة، في حين ستخضع الهواتف المتوسطة لرسوم ما بين 6 آلاف و8 آلاف أوقية قديمة.
ونص الاتفاق أيضاً على أن تتم عملية الجمركة بعد تشغيل الهاتف داخل البلاد، في إجراء يهدف إلى ضبط السوق والحد من عمليات التهريب.
وقد شارك في هذه المفاوضات ممثلون عن الحكومة، من بينهم المدير العام للجمارك ورئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، إلى جانب ممثلي سوق الهواتف، وسط توقعات بأن ينعكس هذا الاتفاق إيجاباً على الأسعار ويعزز استقرار السوق.