وقّعت سلطة تنظيم الصفقات العمومية، زوال اليوم الأربعاء في نواكشوط، اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل، لتنفيذ برنامج تكوين وتأهيل في مجال الصفقات العمومية لصالح الخريجين الباحثين عن عمل.
وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير الكفاءات الوطنية في مجال الصفقات العمومية وتعزيز الشفافية وترشيد استخدام المال العام، من خلال تنظيم دورات تكوينية متخصصة لفائدة حملة الشهادات العاطلين عن العمل.
وتندرج الاتفاقية ضمن مهام سلطة تنظيم الصفقات العمومية الرامية إلى تحسين نظام الصفقات والسهر على حسن تنفيذها، وكذا في إطار دور الوكالة الوطنية للتشغيل في تنفيذ السياسة الوطنية للتشغيل وتسهيل ولوج الباحثين عن عمل إلى سوق العمل.
وأوضحت رئيسة مجلس سلطة تنظيم الصفقات العمومية، السيدة خديجة بنت بوكه، في كلمة بالمناسبة، أن تطوير منظومة الصفقات العمومية أصبح رهاناً وطنياً مرتبطاً بتحديث الإدارة وتحسين الخدمات العمومية وتعزيز الثقة في تسيير الشأن العام.
وأضافت أن مشروع مدونة الطلبية العمومية الذي صادقت عليه الحكومة مؤخراً يهدف إلى الارتقاء بالصفقات العمومية من مساطر إدارية إلى وظيفة احترافية قائمة على الكفاءة والتخصص، مشيرة إلى أن الرهان على هذه المبادرة بغية إحداث أثر ملموس، ليس فقط على مستوى تشغيل الشباب، بل أيضا على مستوى تحسين أداء الإدارة العمومية، منوهة بالتعاون البناء مع وكالة التشغيل، ومختلف الشركاء الذين ساهموا في بلورة هذا المشروع.
بدوره، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، السيد عبد الفتاح عبد الفتاح، أن هذه الشراكة تدخل في صميم مهام الوكالة الهادفة إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب وتسهيل إدماجهم في سوق العمل.
وأشار إلى أن الوكالة ستعمل على اختيار المستفيدين وفق معايير مهنية وشفافة، ومواكبتهم خلال التكوين وبعده، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة لهذا البرنامج.
جرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور عدد من أطر سلطة تنظيم الصفقات العمومية، والوكالة الوطنية للتشغيل.
