أعلنت حكومة موريتانيا حزمة من الإجراءات الاقتصادية الاستباقية لمواجهة التداعيات العالمية الناتجة عن التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد الاضطرابات التي شهدها مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط والغاز في العالم.
وجاءت هذه الإجراءات بتوجيهات من رئيس الجمهورية، وتهدف إلى الحد من انعكاسات الارتفاع الحاد في أسعار النفط على السوق المحلية، والحفاظ على استقرار الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أن الحكومة خصصت موارد مالية مهمة لضمان بقاء أسعار المواد الأساسية في مستويات مقبولة رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وتسببت الأحداث في مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20% من صادرات النفط والغاز عالميًا، في تراجع حاد في حركة الملاحة البحرية. ووفقًا لتقارير دولية، انخفض عدد السفن العابرة للمضيق بشكل كبير خلال أيام قليلة، ما أدى إلى شبه توقف في سلاسل الإمداد العالمية.
ورغم البعد الجغرافي لموريتانيا عن منطقة النزاع، إلا أن الحكومة حذرت من تأثر البلاد بشكل غير مباشر، خاصة من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
إجراءات تقشفية..
شملت التدابير المتخذة دعم أسعار الوقود والغاز، إضافة إلى المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والأرز والسكر والزيت، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسعار لمنع أي زيادات غير مبررة.
كما تعهدت الحكومة باتخاذ إجراءات تقشفية، من بينها تقليص استخدام السيارات الحكومية وخفض استهلاك الطاقة داخل الإدارات العمومية.
ومن جهته، أوضح وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج أثرت بشكل مباشر على الأسواق العالمية، حيث ارتفع سعر برميل النفط بشكل مفاجئ بعد أن كان في حدود 60 دولارًا، ما دفع الحكومات إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية اقتصاداتها.
وفي إطار الحفاظ على القدرة الشرائية، أقرت الدولة دعمًا مباشراً لأسعار المحروقات، حيث تم تحديد دعم للديزل والغاز المنزلي، خاصة قوارير الغاز ذات التي تزن 12 كلغ.
وتأتي هذه الخطوات في وقت تتزايد فيه المخاوف من موجة تضخم عالمية قد تؤثر بشكل أكبر على الدول الإفريقية، في ظل ارتباطها الكبير بالأسواق الخارجية في مجالي الطاقة والمواد الغذائية.
رابط المقال:
https://afrique.le360.ma/economie/mauritanie-subventions-et-controle-des...
