ترأس الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة، في قاعة الاجتماعات بمباني الوزارة الأولى، اجتماعا للجنة وزارية حول مشروع القانون المتعلق بالشاطئ.
وخصص الاجتماع لعرض ودراسة مشروع القانون الهادف إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية الشاطئ الموريتاني وتثمينه، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى صون الموارد الطبيعية وترسيخ أسس التنمية المستدامة.
واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى ملاحظات ومقترحات مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية واستعراض التحديات الميدانية المرتبطة بحكامة الشاطئ، وتبادل الرؤى حول السبل الكفيلة بتعزيز التنسيق المؤسسي، في مقاربة تشاركية تهدف إلى بلورة نص قانوني متكامل.
ويأتي هذا المشروع لرفع التحديات المتزايدة التي يتعرض لها الشاطئ، سواء بفعل الأنشطة البشرية أو التأثيرات المتسارعة للتغير المناخي، وما يترتب على ذلك من هشاشة متزايدة للنظم البيئية الساحلية، تتطلب العمل على تحقيق توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والوفاء بالالتزامات الدولية للبلد.
وفي الأخير وجه الوزير الأول بضرورة أخذ مختلف الملاحظات الواردة بعين الاعتبار في الصيغة النهائية للمشروع.
