استعرضت موريتاينا و بعثة صندوق النقد الدولي تزور نواكشوط، آثار الصدمات الخارجية على البلد ، خاصة تلك المرتبطة بالوضع في منطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، ناقش الطرفان الإجراءات والآليات التي اعتمدتها السلطات الوطنية للتخفيف من آثار هذه التطورات، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الطاقة، إضافة إلى بحث الآفاق الاقتصادية لسنة 2026.
كما تناولت النقاشات أولويات الإصلاح في مجالات الرقابة المصرفية، والشمول المالي، والحوكمة الاقتصادية، فضلاً عن آفاق تعزيز التعاون المستقبلي بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي.
وتستمر هذه البعثة، التي تمتد من 30 مارس إلى 10 أبريل 2026، من خلال سلسلة من الاجتماعات الفنية مع مختلف المؤسسات الوطنية المعنية، بهدف تقييم الأداء الاقتصادي ومواصلة الحوار حول الإصلاحات الجارية.
