بيان حول زيادة أسعار المحروقات والغاز
تشكل الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات والغاز المنزلي، والتي بلغت في بعض الحالات نحو 70%، صدمة قوية للرأي العام، كاشفة بوضوح عن هشاشة الوضع الاقتصادي، كما تعكس غياب رؤية استشرافية لدى الحكومة، وعجزها عن استباق تداعيات الاضطرابات الدولية والإقليمية، عبر اعتماد سياسات مدروسة لتنويع مصادر الطاقة، وتكوين مخزونات استراتيجية كافية من الغاز والمحروقات، وإنشاء آليات فعالة، من بينها صندوق مخصص لامتصاص تقلبات الأسعار الدولية والحد من آثارها، فضلا عن إرساء حكامة رشيدة، قائمة على الشفافية والمساءلة، وتضمن حسن تسيير وتوجيه الموارد العمومية.
لقد عكست هذه القرارات ضعف التخطيط الاستراتيجي وقصور الاستعداد لمواجهة الأزمات، ما أدى إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة، وهو ما ضاعف من معاناة الفئات الهشة، وأدى إلى تآكل الطبقة المتوسطة وتقويض قدرتها على الصمود.
إن اللجوء إلى رفع الأسعار وتوسيع الجباية، يعكس بوضوح حالة الارتباك وغياب رؤية متبصرة لدى الحكومة، ويؤكد استمرارها في نهج يفتقر إلى العدالة والنجاعة، خاصة في ظل غياب دعم حقيقي للإنتاج الوطني، وفشلها في ضبط أسعار المواد الأساسية، غير المستوردة كاللحوم والألبان والأسماك والأرز.
وأمام هذه الوضعية، فإننا في حزب اتحاد قوى التغيير:
- نطالب الحكومة بإلغاء هذه الزيادات، واتخاذ إجراءات استعجالية للتخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين، واعتماد سياسة وطنية فعالة لدعم الإنتاج المحلي، وضبط أسعار المواد الأساسية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي؛
- نؤكد أن الأولوية القصوى يجب أن تكون لوقف نزيف الفساد، والتوقف عن تدوير المفسدين، والعمل على استرجاع الأموال والممتلكات المنهوبة في الداخل والخارج، وتحصيل الضرائب المستحقة على كبريات المؤسسات؛
- ندعو إلى انتهاج سياسة تقشف عادلة وحقيقية، تقوم على ترشيد الإنفاق العمومي، وخفض رواتب وعلاوات كبار المسؤولين إلى النصف تشمل رئيس الجمهورية والوزراء والنواب وقادة الأمن ومن على شاكلتهم، بما يعكس تقاسما منصفا لأعباء المرحلة؛
- نجدد تضامننا الكامل مع المواطنين، وندعو مختلف القوى الوطنية إلى توحيد الجهود دفاعا عن الحق في العيش الكريم وترسيخ العدالة الاجتماعية.
نواكشوط، الخميس 02 ابريل 2026
اتحاد قوى التغيير
