قال النقيب موسى ولد بهلي أن رئيس الجمهورية تعهد بتسوية وضعية عمال الإعلام العمومي والتي أقرها القانون وأعطى الرئيس تعليماته بتصحيح وضعيتهم الجائرة على حد تعبيره..
ووصف ولد بهلي في تصريح لموقع الفكر خلال اعتصام العمال أمس الخميس- القرار بالتاريخي والشجاع قبل أن يتم التلاعب في تنفيذه مما جعله يشهد انتكاسات وفساد مالي وفني، ما يحعل العمال يتنازلون عن حقوقهم في سبيل تسوية وضعيتهم فتنازلوا عن أقدميتهم، وقبلوا بالاقتطاعات الجزافية من روابتهم، التي قال لهم وزير الثقافة أنها لن تتعدى حدود 20ألف أو 25 ألف أوقية قديمة..
وأضاف ولد بهلي أن العمال وبعد توقيع العقد فوجئوا بكشوف رواتب لا تتناسب مع ما تم الاتفاق عليه من مساواة في الحقوق مع نظرائهم في المهنة.. وكانت الاقتطاعات مجحفة وصلت لأزيد من 40ألف أوقية إلى جانب الاقتطاعات الأساسية ولم يحصلوا على علاوات كانوا يستحقونها، مما جعل الرواتب الجديدة أسوا من سابقاتها على حد تعبيره.
وأوضح أن العمال تم تجاهل مطالبهم من الجهات الوصية خاصة اللجنة المعنية بتسوية الملف والتي قال إنه غيب منها ممثلو المتضررين.
وطالب ولد بهلي بتسوية الملف بعد ما شهده من اختلالات وأخطاء جسيمة مشددا على ضرورة تشكيل لجنة جديدة تناقش الموضوع بالرجوع إلى الاتفاقيات الجماعية المنظمة، مضيفا أن قرار رئيس الجمهورية جرى التلاعب فيه وتفريغه من معناه، مما يعني ضرورة محاسبة الجهات التي أقدمت على هذا التصرف.
وأكد ولد بهلي الاستمرار في الاعتصام بشكل سلمي ودون الاخلال بمهام العمال الوظيفية وهم بالمرصاد لأي جهة تحاول معاقبة المعتصمين بسبب مطالبتهم بحقوقهم.
ويمكن متابعة إحدى فعاليات الاعتصام المستمر عبر الرابط التالي:
معتصمو الإعلام العمومي يطالبون بتشكيل لجنة جديدة لتسوية مطالبهم
