أعلنت موريتانيا أنها تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة استضافة ما يقارب 400 ألف لاجئ، وهو ما يشكل عبئاً كبيراً على الموارد المحدودة والخدمات الأساسية في البلاد، في ظل تزايد التحديات الأمنية وتدفق الهجرة غير النظامية.
وجاءت هذه التصريحات على لسان وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو في الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي اختتمت أعمالها مساء الأربعاء.
وأوضح الوزير أن من بين اللاجئين نحو 110 آلاف لاجئ مالي يقيمون منذ أكثر من 15 عاماً في مخيم “امبره” الواقع شرق البلاد، إضافة إلى حوالي 300 ألف لاجئ يعيشون خارج المخيمات، الأمر الذي يزيد من الضغط على الخدمات العامة والبنى التحتية.
وأشار إلى أن الموقع الجغرافي لموريتانيا، القريب نسبياً من أوروبا، يجعلها في خط المواجهة الأول أمام موجات الهجرة، خصوصاً القادمة من المناطق الحدودية التي تشهد اضطرابات أمنية.
ويستمر تدفق اللاجئين الماليين إلى موريتانيا منذ عام 2012، عقب الأزمة الأمنية التي ضربت شمال مالي، بما في ذلك مدينة تمبكتو التاريخية التي سقطت حينها تحت سيطرة جماعات مسلحة.
ورغم إعلان السلطات المالية استعدادها لاستقبال اللاجئين مجدداً، فإن معظمهم يرفض العودة، مبررين ذلك باستمرار حالة عدم الاستقرار وتدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية في مناطقهم الأصلية.
ويشهد مالي منذ عام 2012 سلسلة من الأزمات الأمنية والسياسية، شملت انقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021، ما ساهم في استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد.
رابط المقال:
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/mauritanie-400-000-r%C3%A9fugi%C3%A9s-e...
