تم اليوم الاثنين في نواكشوط، افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لدراسة قرار رفع الحد الأدنى للأجور، الرامي إلى تخفيف آثار الأزمة الناجمة عن الحرب القائمة في الشرق الأوسط، وامتصاص صدماتها.
وقال وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بيجل هميد، في كلمة بالمناسبة، أن الحكومة تعمل على اتخاذ حزمة من الإجراءات ذات البعد الاجتماعي، هدفها التخفيف من مضاعفات الأزمة التي يعيشها العالم حاليا.
وأضافت أن من ضمن هذه الإجراءات زيادة تقارب 12% على الحد الأدنى للأجر المهني المضمون، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ذات الأثر البالغ، تمس بشكل مباشر مختلف فئات المجتمع.
وقالت إن الحد الأدنى للأجر المهني المضمون يشكل رافعة أساسية لتحسين الظروف المعيشية للعمال، ويساهم في تنشيط الاستهلاك الداخلي، ويعزز مستوى الخدمات التي يوفرها نظام الضمان الاجتماعي.
