أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تموين السوق بالمواد الأساسية،أن التقييمات بينت أن وضعية المحروقت مريحة من حيث المخزون الذي يغطي فترة معتبرة، كما أكد التقييم على مواصلة الإجراءات الصارمة للحد من التهريب ومنع أي ممارسات احتكارية أو مضاربة في الأسعار التي مازالت تشهد مستويات مرتفعة على المستوى العالمي.
وأكد الوزير الأول أن الحكومة ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية توفر المواد الأساسية كما وجه بضرورة مواصلة تعزيز آليات الرقابة، بما يضمن استقرار الأسعار ومكافحة المضاربات، مع مواصلة العمل بمتابعة حركة السلع عبر الحدود، حفاظا على استقرار السوق الوطني.
