صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يتضمن :
– تحديد قيمة جديدة ومحيَّنة للحد الأدنى للأجر المهني المضمون، بما يتلاءم مع تطور كلفة المعيشة؛
– تحديد تاريخ سريان هذا الإجراء، بما يضمن سرعة انعكاسه على دخل العمال؛
– إلزام كافة الهيئات والمؤسسات العمومية والخصوصية بالتقيد بهذا الحد الأدنى، وفقا للتشريعات المعمول بها.
وإضافة إلى بُعده الإجرائي التقني، فإن مشروع المرسوم الحالي يعبر عن خيار سياسي واضح يضع الإنسان في صلب السياسات العمومية، ويترجم التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.
