أعلنت وزارة الطاقة والنفط أن ما تم تداوله في بعض الأوساط وعلى منصات التواصل الاجتماعي بشأن خفض أو زيادة أسعار الغاز المنزلي لا يستند إلى أي مصدر رسمي موثوق.
وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن مادة الغاز متوفرة بكميات كافية، مع وجود شحنات قيد التسليم، إضافة إلى برمجة عدد من السفن لضمان استمرارية التموين وانتظامه.
وأوضحت أن الأسعار المعتمدة حاليا هي نفسها المعلنة سابقا، وهي على النحو التالي:
قنينة B12 (الكبيرة): 5000 أوقية قديمة؛
قنينة B6 (المتوسطة): 2400 أوقية قديمة؛
قنينة B3 (الصغيرة): 1100 أوقية قديمة.
وفي إطار تحسين آليات التوزيع، أشارت الوزارة إلى أنه، إلى جانب نقاط البيع الاعتيادية، قامت شركات التوزيع بإدخال 50 حافلة للخدمة كنقاط توزيع سريعة، فضلا عن تخصيص حافلة لكل بلدية، بما يسهم في تسهيل وصول الغاز إلى مختلف المقاطعات.
ودعت الوزارة جميع الفاعلين في سلسلة التوزيع والتسويق – من معبئين وموزعين ونقاط بيع – إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام الصارم بالإجراءات المعتمدة، لا سيما فيما يتعلق باحترام الأسعار الرسمية والتقيد بقواعد التوزيع والتموين، وتجنب أي مضاربات أو احتكار أو نشر معلومات غير دقيقة.
كما دعت إلى تكاتف الجهود لضمان وصول هذه المادة الحيوية إلى المستهلك في ظروف منتظمة ومهنية.
وشددت الوزارة على أن الغاز المنزلي مادة أساسية ذات طابع اجتماعي خاص، لا تزال تحظى بدعم معتبر من ميزانية الدولة، ما يستوجب التعامل معها بأقصى درجات المسؤولية والانضباط، بعيدا عن كل ما من شأنه الإضرار باستقرار السوق أو تعطيل التموين.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن أجهزة المتابعة والرقابة ستواصل أداء مهامها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان احترام المعايير المعمول بها، وفي مقدمتها الالتزام بالأسعار والحفاظ على انتظام السوق الوطنية.
واختتمت الوزارة بيانها بدعوة المواطنين ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة.
