قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، إن الظرفية الاقتصادية الحالية، المتسمة بارتفاع أسعار المحروقات وتقلبات الأسواق الدولية، تفرض تبني سياسات حذرة تضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وحماية الفئات الهشة.
وأوضح الوزير أن اعتماد موريتانيا الكامل على استيراد المحروقات يجعل اقتصادها أكثر عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، ما يستدعي تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، مبينا أن السياسات الاقتصادية المعتمدة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في التحكم في عجز الميزانية وتعبئة الموارد بفعالية، مما أتاح هوامش مالية مهمة ساعدت في امتصاص تداعيات الأزمات.
وأشار إلى أن ضبط عجز الميزانية يظل ركيزة أساسية للحد من التضخم، نظرا لارتباط اتساع العجز بزيادة الطلب بوتيرة تفوق العرض
