٧كشفت بيانات حديثة عن استمرار ارتفاع معدلات الفقر في نيجيريا لتصل إلى نحو 63%، رغم تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم خلال العام الماضي، في مؤشر يعكس فجوة متزايدة بين تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية وتدهور الأوضاع المعيشية للأسر.
وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي، تراجع معدل التضخم السنوي في نيجيريا من 34.8% في ديسمبر 2024 إلى 15.15% في ديسمبر 2025، كما انخفض تضخم أسعار الغذاء بشكل كبير من 39.84% إلى 10.84% خلال الفترة نفسها.
ورغم هذا التراجع، أكد التقرير أن مستويات التضخم لا تزال مرتفعة بما يكفي لتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل عدم نمو الدخول بوتيرة قادرة على تعويض الصدمات السعرية السابقة.
وأوضح البنك أن استمرار ارتفاع معدلات الفقر يعود إلى التأثيرات التراكمية لموجات التضخم السابقة، التي أضعفت الدخل الحقيقي للأسر، مما حال دون انعكاس تحسن المؤشرات الاقتصادية على مستوى المعيشة الفعلي.
كما أشار التقرير إلى أن التوترات العالمية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، ساهمت في زيادة تكاليف الطاقة والغذاء والنقل، ما زاد من الضغوط على الأسر ذات الدخل المحدود.
ومن جهة أخرى، لفت التقرير إلى تحديات هيكلية في الاقتصاد النيجيري، حيث يتركز النمو في قطاعات الخدمات والصناعة، بينما يشهد القطاع الزراعي—الذي يعمل به أكثر من نصف الفقراء—تباطؤًا ملحوظًا، وهو ما يحد من فرص تحسين دخول الفئات الأكثر هشاشة.
وتوقع البنك الدولي أن تبدأ معدلات الفقر في الانخفاض تدريجيًا اعتبارًا من عام 2026، لتصل إلى نحو 59% بحلول 2028، مدفوعة بانخفاض تضخم الغذاء وتحسن نسبي في النمو الاقتصادي. إلا أنه حذر من أن وتيرة التراجع ستكون بطيئة بسبب ضعف خلق فرص العمل وتدني الإنتاجية الزراعية واستمرار التفاوت الاقتصادي.
وفي هذا السياق، شدد خبراء اقتصاديون على أهمية تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز النمو الشامل، بحيث ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، مع التركيز على الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة باعتبارها عاملًا أساسيًا لرفع الإنتاجية وتقليل الفقر على المدى الطويل.
رابط المقال :
https://www.zawya.com/en/economy/africa/nigerias-poverty-rate-hits-63-de...
