أعلنت حكومة النيجر عن إطلاق مشروع بطاقة الهوية الوطنية البيومترية الخاصة باتحاد دول الساحل (AES)، في خطوة تهدف إلى تحديث الإدارة وتعزيز الأمن الوطني وتحسين الحوكمة.
وقام رئيس الوزراء علي محمد الأمين زين بإجراء عملية التسجيل البيومتري بنفسه داخل مكتبه، في إشارة إلى التزام السلطات بتسريع تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي. ويأتي ذلك بعد أن كان رئيس الدولة عبد الرحمن تياني قد بادر بإتمام نفس الإجراءات في 27 مارس الماضي.
كما شهد اليوم ذاته تسجيل عدد من كبار المسؤولين، بينهم أعضاء في الحكومة والمجلس الاستشاري لإعادة التأسيس، في خطوة تؤكد الانطلاقة الفعلية لهذا الورش الاستراتيجي.
وخلال المناسبة، استقبل رئيس الوزراء وفداً من الشركة، المكلفة بتنفيذ الجانب التقني للمشروع، بحضور وزير الداخلية الجنرال تومبا محمد وعدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية.
وقدمت الفرق الفنية عرضاً مفصلاً حول مراحل التسجيل ومزايا النظام، الذي وُصف بأنه عالي التأمين ومتوافق مع المعايير الدولية. وأشاد رئيس الحكومة بالتقنية المعتمدة، معتبراً أنها من “الجيل الحديث” وتلبي متطلبات الدول المتقدمة والمؤسسات الكبرى.
وترى السلطات النيجرية أن هذه البطاقة البيومترية تمثل أداة استراتيجية لتحديث نظام التعريف بالمواطنين، وتعزيز دقة تتبع الهويات، ورفع قدرات الدولة في مجال الأمن.
ولا يقتصر المشروع على الجانب التقني فقط، بل يندرج ضمن رؤية أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة وترسيخ السيادة الوطنية، كما يمهد الطريق لاعتماد جوازات سفر بيومترية وتطوير الخدمات العامة بشكل تدريجي.
رابط المقال :
http://news.aniamey.com/h/123150.html
