قال الشيخ الكبير مولاي الطاهر، محافظ البنك المركزي الموريتاني، أن بلاده كسائر دول العالم تأثرت على المستوى الاقتصادي والاجتماعي تأثرا كبيرا بجائحة كورونا ، لكنها تمكنت من الحد من انعكاسات الجائحة عبر اتخاذ إجراءات سريعة ومبكرة.
وأوضح في تصريحات صحافية الإثنين أن الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة تداعياتالجائحة اتجهت لتحقيق ثلاثة أهداف أولها توفير السيولة لصالح النظام المصرفي، مع ضمان خفض تكاليفها دعما لتمويل الاقتصاد، والهدف الثاني هو التأكد من التموين المنتظم للسوق المحلية ومن استقرار أسعار المحروقات والمواد الأساسية عبر تجميد إلزامية إيداع العملة المحلية الخاصة بالاعتمادات المستندية. أما الهدف الثالث فهو دعم استقرار النظام المالي.
وأوضح المحافظ «أن احتياطات موريتانيا من العملات الصعبة ارتفعت بنسبة 40 في المئة، وهو ارتفاع يدل على سلامة التوازنات النقدية».
وعن الحالة العامة للاقتصاد الموريتاني أوضح محافظ البنك المركزي أن «الإجراءات التي اتخذتها السلطات الموريتانية ونفذها البنك المركزي مكّنت من تخفيف انعكاسات جائحة كورونا، ومن استقرار الأسس الاقتصادية الجمعية والحد من ضغط الظروف المالية».
وقدم المحافظ مقارنات بين مؤشرات الاقتصاد الموريتاني لعامي 2019 و2020، حيث أوضح «أن تقلص الناتج الداخلي الخام الذي كان من المتوقع في بداية الجائحة أن يبلغ 3.2% لم ينكمش إلا بنسبة 2%» مشيراً إلى «أن الصادرات زادت بنسبة 11.7% لتصل إلى 2590.8 مليون دولار، مقارنة مع عام 2019، وبقيت الواردات مستقرة في حدود 2878.9 مليون دولار».
وأشار المحافظ إلى أن المعدل السنوي للتضخم بقي مستقراً في حدود 2.4% سنة 2020.
وحول ثورة العملات الافتراضية، ونظرة البنك المركزي للعملات الإلكترونية والعملات المشفرة، قال محافظ البنك المركزي أن البرلمان الموريتاني «صدق للتو على قانون يتعلق بخدمات ووسائل الدفع الإلكتروني، ويحدد ظروف ممارسة هذا النشاط من طرف مقدمي الخدمات، ومصدري العملات الإلكترونية».
وتحدث المحافظ عن التعايش بين النظام المالي الإسلامي والنظام المالي التقليدي في موريتانيا، فقال «إنه تعايش يجري بشكل منسجم داخل النظام المالي الموريتاني الذي يهيمن عليه القطاع البنكي المؤلف من 18 مصرفاً بينها سبعة مصارف إسلامية تتولى 35% من الاعتمادات المالية المتداولة داخل المنظومة الاقتصادية الموريتانية».
المصدر القدس العربي
