أظهر تقرير اقتصادي أعده الخبيران كارمن راينهارت كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك الدولي وكينيث روجوف أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد الأمريكية، اشتداد حدة أزمة الديون بالنسبة للدول النامية والصاعدة في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب التقرير، فإن إجمالي الديون في الدول النامية والصاعدة وصل بنهاية العام الماضي إلى 206 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول وهو أعلى مستوى له منذ 1970 على الأقل.
وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أنه في حين يقل معدل الدين العام للدول النامية والصاعدة، مقارنة بالمعدل للدول المتقدمة والذي بلغ 300 في المائة، فإن الخيارات المتاحة لدى حكومات الدول النامية والناشئة للتعامل مع أزمة الديون أقل كثيرا من تلك المتاحة للدول الغنية والمتقدمة.
وبحسب تقرير اقتصادي أعده الخبيران أيهان كوسه وفرانزيسكا أونسورجه ونشره المكتب الوطني للبحث الاقتصادي ومقره في مدينة كمبريدج في ولاية ماساشوستس الأمريكية، فإنه في حين تصاعد القلق من الديون الضخمة، مع تكثيف التحركات الحكومية للتعامل مع أسوأ أزمة ركود اقتصادي، حتى تمت السيطرة عليه من خلال خفض أسعار الفائدة، فقد تراجعت تكلفة التمويل بالنسبة للشركات والحكومات، ولكن هذا السيناريو لم يحدث مع الدول النامية والفقيرة، التي ارتفعت تكلفة اقتراضها مع تراجع تصنيفها الائتماني.
ويرى الخبيران كوسه وأونسورجه أنه من بين الخيارات المتاحة أمام صناع السياسة في الدول النامية للتعامل مع أزمة الديون الوسائل "التقليدية" مثل خفض عجز الميزانية والخصخصة وزيادة الضرائب على الأثرياء.
وهناك أيضا طرق أقل تقليدية مثل السماح بارتفاع معدل التضخم والتوقف عن سداد الديون، وستتوقف أفضل طرق التعامل مع المشكلة على سمات وأنواع الديون، التي يتم التعامل معها.
ويؤكد الخبيران أنه "للأسف لا يوجد أي خيار جذاب ولا سهل للتعامل مع أزمة الديون".
وسرعت الحكومات الأوروبية إنفاقها لمنع جائحة كوفيد - 19 من التسبب في كارثة اقتصادية، رغم تصاعد دينها العام، ويواجه الاتحاد الأوروبي الآن دعوات إلى تخفيف قواعد ضبط الموازنة بما يسمح بمواصلة الإنفاق السخي، لكن المسألة تنطوي على حساسية بالنسبة إلى عديد من الدول الأعضاء.
وتبذل المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد، التي تشرف على موازنات الدول الأعضاء الـ27، كل ما في وسعها لمنع قيام أزمة سياسية يمكن أن تطول تداعياتها الحملة الانتخابية هذا الشهر في ألمانيا.
وقال برونو لومير، وزير المال الفرنسي "سيتعين علينا الاتفاق على قواعد مختلفة، عودة مختلفة لضبط الموازنة".
وفي الدول المتعاملة باليورو البالغ عددها 19، يتوقع أن يبلغ معدل الدين 102 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام.
وأكثر ما يدعو إلى القلق ترسخ فرنسا وبلجيكا في نادي الدول المثقلة بالديون مع توقع ارتفاعها في الدولتين إلى 120 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقترب تلك النسبة من المعدلات الكبيرة المسجلة في اليونان "200 في المائة" وإيطاليا "160 في المائة".
"الاقتصادية"
