يقترب مشروع أنبوب الغاز الضخم الرابط بين نيجيريا والمغرب من دخول مرحلة مفصلية جديدة، مع توقع توقيع الاتفاق الحكومي بين الدول المعنية خلال سنة 2026، وفق ما أعلنت عنه المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، أمينة بنخضرة.
ويُعد هذا المشروع، الذي يحمل اسم “أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي”، من أكبر المشاريع الطاقية في القارة الإفريقية، حيث يمتد على مسافة تقارب 6900 كيلومتر على طول الساحل الأطلسي، بهدف نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا نحو المغرب، مع إمكانية تزويد الأسواق الأوروبية.
وتُقدَّر الكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 25 مليار دولار، فيما تصل قدرته السنوية إلى نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز، يُخصص جزء مهم منها لتغطية احتياجات المغرب، في إطار تعزيز أمنه الطاقي وتنويع مصادره.
ويعتمد المشروع على تصميم هجين يجمع بين الخطوط البحرية والبرية، بما يسمح بمرور الأنبوب عبر عدد من الدول الإفريقية المطلة على الأطلسي، وهو ما يجعله مشروعاً استراتيجياً ذا بعد إقليمي واسع.
ويراهن المغرب من خلال هذا المشروع على تعزيز موقعه كمحور طاقي بين إفريقيا وأوروبا، إلى جانب دعم التعاون جنوب–جنوب، وتثمين الموارد الطبيعية لنيجيريا، في سياق عالمي يتسم بتقلبات حادة في أسواق الطاقة.
ويُنتظر أن يشكل توقيع الاتفاق الحكومي خطوة أساسية نحو تفعيل هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يُرتقب أن تكون له انعكاسات اقتصادية وجيوسياسية مهمة على مستوى القارة الإفريقية وخارجها.
رابط المقال:
https://lematin.ma/economie/le-gazoduc-nigeria-maroc-en-passe-de-franchi...
