جددت أحزاب المعارضة المنضوية في كل من مؤسسة المعارضة الديمقراطية وقطب إئتلاف المعارضة الديمقراطية رفضها القاطع لإدارج المواد المحصنة دستوريا في مسطرة الحوار الذي دعت له الأغلبية، ووصف متحدثون باسم المعارضة في مؤتمر صحفي زوال اليوم الخميس بنواكشوط تلك المواد بالمكتسبات الديمقراطية التي لا يمكن التنازل أو المسوامة فيها.
وحمل المتدخلون في المؤتمر الصحفي السلطات بالمسؤولية عن تعليق الجلسات الممهدة للحوار، مؤكدين استعدادهم للمشاركة في هذا الحوار بل ودعوة كل الطيف السياسي للمشاركة من أجل التوصل إلى رؤية مشتركة تحمي مصالح المواطن وتحافظ على مكتسباته.
ووصف قادة المعارضة الاجراءات التي اتخذتها السلطات لمواجهة أزمة المحروقات بالمجحفة وغير الفعالة وطالبوا بالتراجع الفوري عنها مؤكدين العمل على تنسيق خطوات احتجاجية ضد ارتفاع الأسعار وتردي الوضع المعيشي في الأيام المقبلة.
وفي هذا السياق قال زعيم المعارضة الديمقراطية حمادي سيدي المختار إن المعارضة وحدت موقفها بشأن الحوار وبشأن القضايا المطروحة، كما وحدا ردها على الخارطة التي طرحها منسق الحوار .
وحمل زعيم المعارضة الموالاة كل المسؤولية عن تعليق جلسات الحوار وذلك لطرحها نقاطا خارج خارطة الحوار وقضايا تمس الدستور، مؤكدا جاهزية قطبي المعارضة لاستنئناف جلسات الحوار وبحيث يكون حوارا حقيقيا لحل مشاكل موريتانيا ودعا إلى العودة الفورية للجلسات.
وجدد زعيم المعارضة دعوة كل الطيف المعارض إلى توحيد الجهود للدفاع عن مصالح المواطن، مؤكدا التضامن مع المواطن في وجه ارتفاع الأسعار وأن المعارضة ستتحرك لرسم خطة عمل تحمي المواطن من خلال تحركات فعاليات ستعلن عنها في الأيام المقبلة.
