تسعى موريتانيا إلى تعزيز جاذبية اقتصادها للاستثمار الخاص من خلال إطلاق "مجلة الاستثمار 2025" ، وهي إصلاح قانوني واسع يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي وتحسين مناخ الأعمال، بما يتيح تعبئة أكبر لرؤوس الأموال في القطاعات الإنتاجية الواعدة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود حكومية لإعادة هيكلة بيئة الاستثمار، بعد أن أظهرت الدراسات وجود تحديات تتعلق بتعقيد الإجراءات الإدارية، وضعف الضمانات القانونية، وعدم وضوح بعض القواعد المنظمة لدخول المستثمرين، وهو ما كان يحدّ من تدفق الاستثمارات نحو قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية.
إصلاحات لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات
خلال عام 2025، اعتمدت الحكومة الموريتانية حزمة إصلاحات شاملة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين الشفافية وتوفير بيئة أكثر استقراراً للمستثمرين. وقد ساهمت هذه الإصلاحات في المصادقة على 19 مشروعاً استثمارياً منذ يوليو 2025، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 120 مليون دولار، مع توقعات بخلق حوالي 939 فرصة عمل مباشرة.
كما ركزت المدونة الجديدة على تعزيز دور الوكالة الموريتانية لترقية الاستثمارات، وتحسين التنسيق بين المؤسسات الحكومية، إضافة إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمار الخاص.
حوافز ضريبية وتشجيع للمستثمرين
تتضمن مجلة الاستثمار 2025 حوافز ضريبية جديدة، تشمل تخفيض الرسوم الجمركية على المعدات المستوردة وتقديم اعتمادات ضريبية للتكوين المهني، بهدف دعم الشركات وتشجيعها على التوسع داخل البلاد.
وبحسب المسؤولين، فإن هذه الحوافز تختلف حسب حجم الاستثمار، حيث يحصل المستثمرون على مزايا متدرجة تبدأ من تخفيضات جمركية مرنة إلى إعفاءات ودعم ضريبي أكبر للمشاريع ذات الحجم الكبير.
نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة
تتوقع الحكومة أن تسهم هذه الإصلاحات في تسريع التحول الاقتصادي لموريتانيا من اقتصاد يعتمد أساساً على التجارة والخدمات إلى اقتصاد أكثر تنوعاً قائم على التصنيع والإنتاج.
كما تؤكد السلطات أن الإصلاح الجديد يراعي الجوانب البيئية والاجتماعية، من خلال إلزام المشاريع بإجراء دراسات للأثر البيئي، بما يعزز التنمية المستدامة.
خطوة نحو بيئة استثمارية أكثر تنافسية
يرى مسؤولون في قطاع الاستثمار أن هذه المدونة تمثل تحولاً مهماً نحو تعزيز الاستقرار القانوني والشفافية، ما من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
ومع دخول هذه الإصلاحات حيز التنفيذ، تأمل موريتانيا في جذب مزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل، بما يعزز مكانتها كوجهة واعدة في غرب إفريقيا.
رابط المقال:
https://www.ifc.org/fr/stories/2026/mauritania-investment-code-2025
