أصدرت السلطات البوركينابية قرارا يقضي بحل نحو 118 جمعية ومنظمة غير حكومية، ومنعها من ممارسة أنشطتها على كامل أراضي البلاد، بدعوى عدم امتثالها للأحكام القانونية المعمول بها.
وأعلن وزير الإدارة والنقل أميل زيربو القرار مستندا إلى "عدم احترام الأحكام القانونية المعمول بها"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة المخالفات المحددة، فيما دخل القرار حيز التنفيذ فورا. وتضم القائمة العديد من الجمعيات ذات توجه حقوقي بارز.
ويتذرع المجلس العسكري بقانون أصدره في يوليو 2025 لتنظيم عمل الجمعيات، الذي يفرض متطلبات إدارية ومالية مشددة، وأعلن أن هذه الإجراءات تهدف إلى "تطهير" القطاع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكان البرلمان قد منح المنظمات مهلة عام للتوافق مع هذا القانون منذ دخوله حيز التنفيذ، غير أن السلطات سبق أن سحبت تراخيص 21 منظمة غير حكومية بعد فترة وجيزة من بدء التطبيق.
