انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أعمال ورشة تكوينية حول أداء مكاتب التحقيق وغرف الاتهام في تحسين السلسلة الجنائية في موريتانيا، منظمة من طرف وزارة العدل بالتعاون مع مشروع دعم العدالة ومكتب المحاماة بباريس.
وتهدف هذه الورشة التي تدوم ثلاثة أيام إلى وضع مقاربة منهجية تقوم على التفاعل وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المقارنة والخبرات الدولية، بما يسهم في تطوير الممارسة القضائية.
وأكد مدير المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية، أدو ببانه، أن الورشة تنعقد في سياق قضائي دقيق يتسم بتحولات متسارعة تفرض مراجعة مستمرة لأساليب العمل، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات.
