قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعقوب ولد أمين، إن مشروع المرسوم المتعلق بإعادة هيكلة المعهد العالي للرقمنة يندرج في إطار مواكبة تطور المعهد أكاديميا، وتعزيز دوره في تكوين الكفاءات الوطنية في مجالات التكنولوجيا والرقمنة.
وأشار إلى أن مشروع المرسوم يتضمن استحداث مدرسة للدكتوراه داخل المعهد، في خطوة نوعية تعكس التطور المتسارع لهذه المؤسسة التي أُنشئت سنة 2021، حيث بدأت بتوفير مرحلة الليسانس خلال الفترة ما بين 2021 و2024، قبل أن يتم فتح مرحلة الماستر خلال الفترة ما بين 2024 و2026.
وبيّن الوزير أن المعهد يضم حاليا نحو 700 طالب، موزعين على خمسة تخصصات في مرحلة الليسانس، تشمل هندسة البيانات والإحصاء، وهندسة الأنظمة المتصلة والذاتية والروبوتيك، وتطوير نظم المعلومات، وتطوير الويب والوسائط المتعددة، إضافة إلى الشبكات والأنظمة وأمن المعلومات. كما يوفر المعهد تخصصين في مرحلة الماستر هما الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وأبرز معالي الوزير أن نسبة تشغيل خريجي المعهد بلغت 100%، حيث اندمجوا في سوق العمل أو أنشأوا مشاريعهم الخاصة، مؤكدا أن المؤسسة تستقطب نخبة خريجي من حاملي باكالوريا شعبة العلوم والرياضيات، وتتوفر على خمسة مختبرات متخصصة، فضلاً عن مبنى حديث تم تدشينه في 28 نوفمبر الماضي بكلفة بلغت مليارا وخمسمائة ألف أوقية.
وأضاف أن المعهد يرتبط بشراكات أكاديمية مع مؤسسات في المغرب وتونس وفرنسا، بما يعزز جودة التكوين والانفتاح على التجارب الدولية.
