قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامدو انيانغ عمليات الهدم الجارية،إن عمليات الهدم تتعلق بأراض منحت في إطار “امتيازات ريفية مؤقتة” لاتخصص للسكن الحضري، وإنما تهدف إلى الحصول على سندات عقارية وفق التزامات قانونية محددة، تم خرقها من طرف بعض المستفيدين.
وأكد أن وجود وثائق لدى بعض المواطنين لا يلغي المخالفات المرتكبة، والتي تتمثل في ثلاث نقاط رئيسية: أولها استعمال أراض ذات طابع ريفي لأغراض سكنية مخالفة لطبيعتها القانونية، وثانيها القيام بعمليات تقسيم عشوائي للأراضي دون ترخيص من الدولة باعتبار أن هذا الاختصاص حصري للإدارة المختصة، وثالثها البناء دون الحصول على رخصة بناء رسمية.
وفيما يتعلق بتوقيت عمليات الهدم، أوضح أن الدولة اعتمدت سنة 2024 بروتوكولا لتسوية وضعية المباني المشيدة قبل هذا التاريخ، شريطة وقف أي توسع جديد، مبرزا أن العمليات الجارية تستهدف فقط المباني التي تم تشييدها بعد 2024، أي خارج إطار التسوية المعتمدة.
وأشار إلى أن بعض المخالفين حاولوا خلق أمر واقع عبر تسريع وتيرة البناء، خاصة خلال فترات الليل أو باستخدام وسائل مؤقتة، وذلك بهدف إظهار هذه المنشآت قبل عملية الإحصاء الشامل المرتقبة.
وبين الوزير أن اللجوء إلى الهدم لم يكن الخيار الأول، حيث تم اعتماد سلسلة من الإجراءات المسبقة شملت توقيف المخالفين، وإحالتهم إلى الشرطة والقضاء، وتحرير مخالفات، وتوجيه إنذارات رسمية، ومنح مهلة انتهت في 8 أبريل، قبل أن تستأنف المخالفات، ما أدى إلى بدء عمليات الإزالة ابتداء من 16 أبريل.
وفيما يخص آثار البناء العشوائي، شدد معاليه على أنه يعرقل التخطيط الحضري، لغياب الطرق والمرافق العامة، ما يفرض لاحقا على الدولة تحمل تكاليف إضافية كبيرة لإعادة التهيئة ونزع الملكية من أجل شق الطرق وتوفير الخدمات الأساسية.
