أوضح رئيس التعاون بمندوبية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا،ويم فاندنبروك، أن التجارب المكتسبة من تنفيذ المخطط التوجيهي لإصلاح المالية العامة خلال الفترة(2021-2025) ستساهم في التنفيذ الأمثل لاستراتيجية المالية العامة الجديدة (2025 – 2030).
وأبرز في كلمته خلال افتتاح ورشة متخصصة اليوم للمصادقة على مخطط توجيهي لإصلاح المالية -أهمية هذه الورشة في تبادل الآراء حول مختلف المجالات المتعلقة بتنفيذ هذا المخطط التوجيهي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم المسار المتعلق بالسياسات التنموية الوطنية، وذلك بالتكامل مع الدعم المقدم من الشركاء الآخرين.
