قالت الوزيرة ا السنية بنت سيدي هيبه إنه في السابق عندما ترتفع الأسعار تتدخل سونمكس وتبيع بأسعار معقولة ويعود السعر كما كان والقضاء عليها لم يكن قرارا استراتيجيا، والآن نرى أن الدولة لديها الكثير من الخطط لخفض الأسعار ولكنها لم تنشئ حتى الآن هيئة مكلفة بخفض الأسعار وبالتالي فسونمكس خلفت فراغا كبيرا.
وأشارت بنت سيدي هيبه في مقابلة مع موقع الفكر تم إجراؤها الإثنين الماضي إلى أهمية أن تكون للدولة آلية تضمن بها توازن السوق منعا للاحتكار وضمانا لمصالح المواطنين.
وأشادت بنت سيدي هيبه بسياسات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني واصفة فترة حكمه المنصرمة بـ "سنتان هادئتان من الناحية السياسية" .
وفي ما يلي نص المقابلة
موقع الفكر: حبذا لو عرفتم المشاهد بشخصكم الكريم من حيث الاسم وتاريخ ومحل الميلاد وأهم الشهادات والوظائف التي حصلتم عليها؟
الوزيرة السنية بنت سيدي هيبه : الاسم السنية بنت سيدي هيبه من مواليد مدينة أطار ، حصلت على شهادة بكالوريا شعبة الرياضيات في العام 1984ـ1985م، وسجلت في جامعة نواكشوط وحصلت على شهادة المتريز في الاقتصاد السياسي شعبة تسيير المؤسسات ثم عملت في وزارة المرأة ثم في وزارة التجارة وعملت في إدارة التجارة الخارجية وعينت مديرة عامة مساعدة لشركة الإيراد والتصدير سونمكس ومكثت فيها خمس سنوات من يناير 1991 إلى يناير سنة 1996 حيث عينت كاتبة للدولة مكلفة بشؤون المرأة 1996-97 19م. وبعد ذلك خرجت من الحكومة إثر تعيينها وفي نهاية سنة 1998م. عينت مستشارة للوزير الأول مكلفة بالشؤون الاجتماعية إضافة إلى أني كنت رئيسة لمجلس إدارة الشركة الوطنية للغاز مدة سبع سنوات، وبعد ذلك كنت رئيسة لمجلس التنسيق والتشغيل بوكالة تشغيل الشباب حتى سنة 2016م. وعدت في الفترة الأخيرة إلى مقاعد الدراسة ولم أبال بعامل السن وحصلت على شهادة الماستر في تخصص البنوك والنقود والآن سجلت للحصول على شهادة الدكتوراه.
موقع الفكر: ما ردكم على من يرى أن دور مجالس الإدارة هامشي والتعيينات فيها تتم ترضية ومجاملة؟
الوزيرة السنية بنت سيدي هيبه: ما تقدمتم به واقع معيش نوعا ما ولكن مجلس الإدارة من الناحية القانونية ومن ناحية الحكامة هيئة مهمة في حياة المؤسسة لأنها تعمل على وضع السياسات العامة والاستراتيجيات العامة للمؤسسة والنظرة البعيدة في تحقيق الأهداف على المستوى البعيد وحتى القريب وتراقب الإدارة العامة من حيث التنفيذ لأن الإدارة العامة يجب أن تقدم تقريرا عن مستوى تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الإدارة وفي نهاية السنة تصادق على الحسابات المالية للشركة وهي من يتعامل مع مدقق الحسابات وهي من يعد التقرير الذي يرسل إلى الجمعية العامة للملاك أو المساهمين للشركة ولذلك فهي مهمة جدا من الناحية النظرية وللأسف فنحن فرغنا كثيرا من الوظائف من محتواها كرئيس مجلس الإدارة والمستشار، وفي الدول المتقدمة المستشار وظيفة كبيرة لأنه يعطي الرأي في مختلف القضايا التي تهم القطاع ويعتمد عليه ولذلك يجب أن يكون نشطا وذا كفاءة وبعد نظر وذا رأي سديد كي يعطي النصيحة ونحن فرغنا هذه الوظيفة من محتواها كما أن كل "يد تمسح عن وجهها" كما يقلو المثل الحساني فهناك بعض رؤساء مجالس الإدارة النشطين الذين يتعاونون مع الإدارة العامة لتحقيق أهداف الشركة وهذا ما نطالب به ورأينا حاليا أعضاء في مجالس الإدارة عينوا على أساس الكفاءة وكانت التعيينات في فترة ماضية على أساس إرضاء بعض الأشخاص أو كنوع من أنواع التقاعد، ومجالس الإدارة مهمة واستراتيجية يجب ألا يعين عليها إلا من كانت لديه الخبرة والكفاءة ويمكنه أن يحقق الأهداف ويمكنه مساعدة الإدارة العامة على تحقيق ذلك.
موقع الفكر: ماذا أنجزتم خلال فترة توليكم رئاسة مجلس الإدارة في كل من شركة الغاز ووكالة تشغيل الشباب؟
الوزيرة السنية بنت سيدي هيبة : مكثت في شركة الغاز عدة سنوات و يحسب منها تأثير سنوات الليبرالية على السوق ولكن بقيت الشركة ممسكة بملف تموين السوق بالغاز المنزلي والغاز الآخر ولديها شبكة الممثلين والموزعين الذين تعمل معهم ولديها الكثير من السيارات وكان توزيعها جيدا وإن كان لها بعض المشاكل خاصة فيما يتعلق بالأسعار وكانت الدولة لديها لجنة دائمة لمراقبة الأسعار وتعوض الفارق بين سعر البيع وسعر التكلفة وظلت مسيطرة على السوق ولا توجد شركة إلا ولها بعض الملاحظات.
موقع الفكر: أثارت بعض وسائل الإعلام المحلية والسينغالية بعض التجاوزات في تسيير الشركة الموريتانية للغاز وحتى في طرق بعض إجراءات السلامة فهل تؤكدون أو تنفون هذا؟
الوزيرة السنية بنت سيدي هيبه: قرأت ما كتبته وسائل الإعلام حول الموضوع ولكن للأمانة ليست لدي أية معلومات حول الموضوع، لأني غادرت الشركة منذ فترة طويلة، وكنا دائما نقوم بعمليات صيانة واستبدال لبعض المعدات مخافة أن يحدث فيها حريق.
موقع الفكر: هل ترين أن وكالة تشغيل الشباب لديها الكفاءة والجدارة لتنفيذ مشاريعها؟
الوزيرة السنية بنت سيدي هيبه: وكالة تشغيل الشباب أنشئت في البداية لغرض التخفيف من بطالة الشباب ولها أهداف تتعلق بالفئات الهشة كالنساء والمواطنين ذوي الوضعيات الهشة ورصدت لها في البداية أموال طائلة وأنجزت الكثيرة من المشاريع الصغيرة المدرة للدخل وتعاونت مع صناديق القرض والادخار لتمويل هذه المؤسسات وما وقع فيها بعد ذلك من ضعف الأداء ناتج عن نقص الموارد ونقص الصلاحيات، وبطالة الشباب مسألة معقدة لا بد لها من المال والتكوين والرؤية وإذا حصلت هذه الأمور فبإمكانها أن تنجز عملها ولكن بشروط، ويمكن تحسين أدائها وأذكر أنني عندما غادرت كانت مؤهلة لأن تكون هيأة تنجز عملها بإتقان.
موقع الفكر: ما شعوركم تجاه تصفية شركة سونمكس؟
الوزيرة السنية بنت سيدي هيبة : حز في نفسي إغلاق شركة سونمكس لأنها مكثت كثيرا من السنوات وهي تحتكر استيراد المواد الأساسية كالسكر والأرز والشاي وكانت في مرحلة معينة تبيع الصمغ العربي للأوربيين وكانت مؤسسة من مؤسسات الدولة الحقيقية وفي مرحلة الليبرالية كانت تشكل صمام أمان للسوق فلا تترك السوق تحت رحمة الارتفاع الجنوني للأسعار لأن لديها مخزونا دائما من المواد الأساسية فعندما ترتفع الأسعار تتدخل سونمكس وتبيع بأسعار معقولة ويعود السعر كما كان والقضاء عليها ما كان قرارا استراتيجيا، والآن نرى أن الدولة لديها الكثير من الخطط لخفض الأسعار ولكنها لم تنشئ حتى الآن هيئة مكلفة بخفض الأسعار وبالتالي فسونمكس خلفت فراغا كبيرا.
موقع الفكر: ما رأيكم فيمن يقول إن المشكلة أساسها تدخل الدولة في التجارة؟
الوزيرة السنية بنت سيدي هيبة : أعتقد أن كثيرا مما نسمع قد تكون فيه مبالغة ولكن يلاحظ أن الأسعار مرتفعة والدولة تقوم بالتشغيل من جهة والتمويل من جهة أخرى وهذا يجب أن يصب في تخفيف معاناة المواطن وتوفير البضاعة الضرورية وهي مسألة تعاون وشراكة، وهناك هيئات تعمل على خلق توازن بين مختلف الشركاء أولها تحديد الأسعار الذي قام به المسؤولون مع التجار. وهناك بعض الدول التي لم تعد تحتاج التدخل نظرا لأنها أصبحت دولة مؤسسات وقوية وتطبق القوانين والتجار يلتزمون بالقوانين ولكن هناك بعض الدول كدولتنا ما زالت الدولة تحتاج إلى التدخل ولا ينبغي أن تكون بعيدة من السوق وتنظيمها وجعل البضاعة في متناول المواطن ولا بد أن تراقبها.
وقد قامت سونمكس بأدوار رائدة في خدمة حيث إنها كانت تشتري الأرز الموريتاني وكانت ترأس فريق التجار الموريتانيين الذين يشترون الأرز ويعملون على تقشيره وبسبب ذلك شهدت الزراعة نهضة لا بأس بها وبعد ذلك لم تعد لدي معلومات حولها.
موقع الفكر: الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا جعل المحاصيل الزراعية الموريتانية تواجه منافسة شرسة من قبل المحاصيل المغربية الرخيصة الثمن وهو ما ألحق الضرر بمزارعي ولاية آدرار ما رأيكم؟
الوزيرة السنية بنت سيدي هيبة : في آدرار نجحت زراعة الخضروات تحت النخيل كثيرا وفي السنوات الأخيرة ضغطت مشكلة المياه على كل ذلك وأفسدته وفي هذه الفترة حدثت التفاتة كبيرة على الزراعة وأرى أن ولاية آدرار إذا حلت مشكلة المياه فيها ستضمن لبلدنا الاكتفاء الذاتي من الخضروات أو تسهم فيحله وبعدها يمكن الحديث عن عدم استيراد الخضروات، ومشكلة المياه في آدرار مشكلة مستعصية منذ فترة طويلة وهناك جهود تبذل لحلها، وسمعت الوزير يتحدث عنها مرات عديدات.
موقع الفكر: ما أهم إنجازاتكم في وزارة المرأة؟
الوزيرة السنية بنت سيدي هيبة : أهم ما قمنا به في وزارة المرأة هو حملة توعوية حول دور المرأة، وأظن أن قضية المرأة وقضية الأمية وحتى قضية العبودية والتهميش والأمراض التي يعاني منها المجتمع تعود في أغلبها إلى العقليات وأهم ما قمنا به هو أننا قمنا بحملات منقطعة النظير على مستوى كل الولايات لشرح أهمية العمل وأهمية تمدرس البنات وأنشأنا لأول مرة برنامج تمدرس البنات عام 1996م. تشجيعا لتمدرس البنات بالتعاون مع الشركاء الدوليين من خلال توفير النقل للأسر التي لديها بنات ومن خلال الجوائز التي أنشئت لأول مرة ووزعها الوزير الأول الذي كان يشرف عليها وصارت تقليدا فيما بعد وركزنا على التمدرس بالتعاون مع المدارس والثانويات والأسر في إطار هذه الحملة وتشجيعا لسياسات الدولة في مجالات محاربة التقري العشوائي ومساعدة التعاونيات النسوية سواء كان ذلك في مجال الزراعة أو الصناعة وأنشئت برامج وأنجز قرض يسمى قرض نساء بنك وكان يقرض للنساء.
والاهتمام بالرياضة فرأينا أن المرأة يجب أن تكون قوية وصحيحة البدن من الناحية الصحية لكي تلعب دورها المهم.
وفتح مراكز نسائية رياضية.
كما أننا حضرنا ندوة الأحوال الشخصية وشاركنا في تحضيرها منذ بداية التسعينات عندما كنا في وزارة المرأة ولم تخرج هذه المدونة أيام كنت وزيرة ولكن الأخت منتات بنت حديد التي عينت بعدي على الوزارة استطاعت أن تخرج هذه المدونة.
موقع الفكر: ما أهم ما تضمنته مدونة الأحوال الشخصية؟
الوزيرة السنية بنت سيدي هيبة : والمدونة ليست إلا تنظيم الأحوال الشخصية لم تخرج عن نطاق الفقه الإسلامي مع تحديث بعض الآليات وأهم ما تضمنته في هذا المجال إجراءات تسجيل عقود الزواج وعقود الطلاق وهذا أمر مهم ولأن مدونة الأحوال الشخصية فرضت على الرجل أن يجري النفقة والكسوة ومتابعة دراسة أطفاله عندما يفارق أمهم وقطعت فيها الحالة المدنية شوطا وتحتاج إلى تحيين وتحديث.
موقع الفكر: ما موقفكم من قانون النوع؟
الوزيرة السنية بنت سيدي هيبة : قانون النوع سحب في الوقت الحالي، ومع ذلك فكل الأمور تقاس مقياسا شرعيا وكما يقول المثل الحساني إن الأمر إ ذا لم يكن حراما "شينته قليلة" ونحن كنا في فترة كانت المرأة فيها مغيبة كليا ونحن نعترف بأن الموريتانية لديها وضعية أحسن من وضعيات نظيراتها ولكن الواقع والمشاركة الفعلية يبقي ذلك في حدود ضيقة ولكن مع الوعي وكثرة التمدرس حدثت نهضة كبيرة للمرأة وبالتالي فقانون النوع إذا لم يكن فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية ولن يكون فيه ما يخالفها فأرى أنه ينبغي أن يترك ليمر لأن كل ما يدعم حقوق المرأة والمساواة في الإطار الشرعي والمحافظة على خصوصية المجتمع مهم وضروري، فلكل مجتمع له خصوصيته التي يحافظ عليها لأنها جزء من هويته، وإذا كان القانون عليه ملاحظات فينبغي أن ينقح منها ويصادق عليه، وكل ما يزيد من هامش حرية المرأة وإعطائها حظا أوفر في المشاركة نحتاجه جميعا، ومقاربة النوع هي أن يجد كل شخص ما يكافئ كفاءته. وينبغي للأسرة الموريتانية أن تدرس بناتها وهذا ما سيمكن من تحقيق التنمية.
وبالنسبة لي فكل الأسر الموريتانية هي أسر مرموقة وما تعانيه المرأة هو نتاج قرون من الزمان وتاريخ لا داعي للعودة إليه وليس بسبب الإسلام، والمسألة مسألة تاريخية ووسائل التغلب على هذه المشكلة وسائل دولية ولكل من المرأة الإفريقية والمرأة العربية أدوار كانت تلعبها ويجب أن تكون فرص المرأة متساوية مع فرص الرجل من أجل المجتمع.
موقع الفكر: ألا ترون أن في المحاصصة نوع من الفساد السياسي يحصل من خلالها الشخص على منصب بسبب جنسه دون مراعاة الكفاءة؟
الوزيرة السنية بنت سيدي هيبة : بالنسبة لمقاربة الحصة أول ما حدثت كانت في أمريكا في ستينيات القرن الماضي وأعطيت للسود ثم حدثت في فرنسا في الثمانينات وأعطيت للنساء وسادت العالم بالنسبة للنساء وهناك بعض الدول تعطيها للمزارعين والطبقات الهشة وبعض الناس يدعو إلى تطبيقها في بعض مكونات الشعب وفلسفتها تعني عند من طرحها أن هناك ظلما حصل في التاريخ ينبغي تصحيحه بإعطاء فرصة للفئة التي كانت مظلومة حتى تلحق ببقية الفئات وبالتالي ينتفي سبب الحصة.
موقع الفكر: هل يمكن اعتبار بعض مشاريع وزارة المرأة تشجيعا على الطلاق؟
الوزيرة السنية بنت سيدي هيبة : لا أتفق معك إطلاقا لأن وزارة المرأة معنية بالمرأة لأنها عنصر أساسي وفقر المرأة يعيقها في أن تحقق حياة كريمة مستقلة وبالتالي فأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستديمة التي صادقت عليها موريتانيا هي إشراك المرأة وتمكينها اقتصاديا لكي تكون لها أموال خاصة بها ومستقلة وهذا خيره يعم على المجتمع وتحس المرأة بأنها إنسان مهم في المجتمع وتساعد زوجها في أعباء الحياة التي لم يعد في استطاعة الزوج القيام بها وحده وإذا فهمت فلسفة التمكين الاقتصادي للمرأة يمكن تشجيعها بحكم أنها من مفاتيح تطور المجتمع في مجال المشاريع والرواتب والمساواة بصفة عامة.
موقع الفكر: هل لدى الوزارة برنامج لرعاية اللقطاء؟
الوزيرة السنية بنت سيدي هيبة : طال عهدي بوزارة الشؤون الاجتماعية ولكني أعرف أنها تعتني بالطبقات الهشة من المجتمع ومساعدة الطبقات الهشة وينبغي دمجهم وتربيتهم تربية إسلامية وأن يكونوا جزء من المجتمع.
موقع الفكر: ما الخدمات التي تقدمها وزارة المرأة لنزيلات سجون النساء؟
الوزيرة السنية بنت سيدي هيبة : لا علاقة للوزارة بسجن النساء وإنما نتعاون مع وزارة العدل في بعض الحالات التي تطرح علينا كقضايا القصر وقضايا الآباء الذين يتركون أبناءهم دون نفقة ونحاول أن نتدخل فيها بالصلح وإذا لم نستطع تترك المسألة للقضاء.
موقع الفكر: ما تقويمكم لأداء مندوبية تآزر؟
الوزيرة السنية بنت سيدي هيبة : أعتقد أنها تقوم بكثير مما ينبغي القيام به وأعتقد أنما ينقصها هو الإعلام لتغطية منجزاتها وينبغي أن تغطي إعلاميا وأعرف بعض الأسر التي تتلقى رواتب من المندوبية وأعرف أنها قدمت الكثير من القروض ولديها ما يقارب ثمان مكونات وكلها تعمل منذ سنتين ولكن ينقصها التعريف بها من الناحية الإعلامية.
موقع الفكر: ما تقويمكم لسنتين من حكم الرئيس محمد بن الشيخ الغزواني؟
الوزيرة السنية بنت سيدي هيبة : بالنسبة لي سنتان هادئتان من الناحية السياسية وأحب القول إن الهدوء السياسي مهم من الناحية التنموية لئلا ينشغل بعض الأطراف في مسارات لا تخدم التنمية وهذه النقطة أساسية في تطبيع المشهد السياسي ونأمل أن يشارك الجميع في الحوار المقبل وأن يكون هناك توافق على القضايا الكبرى.
المعارضة لا يمكن الاستغناء عنها وهي مهمة بالنسبة للهيئات التنفيذية؛ لأنها عين على ما تقوم به ومن الناحية السياسية المسار جيد ومن الناحية الاقتصادية هنالك بوادر إصلاحات لمختلف الإدارات وأعتقد أنه جيد، ونرجو أن يكتمل ونحن ما زالنا في النصف الأول من المأمورية.
موقع الفكر: ما تقويمكم لواقع التعليم في موريتانيا؟
الوزيرة السنية بنت سيدي هيبة : التعليم في موريتانيا للأسف يعيش حالة شديدة من الانحطاط وما حصل له من التردي نتاج لتراكم عدة عقود وذلك لتداخل عدة عوامل منها أن مختلف الإصلاحات إصلاحات مرتجلة ولا تطبق وبعد ذلك يجرب إصلاح آخر كإصلاح 75 19م. و إصلاح 79 19م. وإصلاح 99 19م. وكل ما نعانيه من الفقر والتراتبية والخطابات الفئوية لو كان لنا تعليم جيد لما كان له محل من الذكر.
وأحب أن أقول إن التنمية البشرية أساس التنمية فنظرية التطور الاجتماعي نصت على أن الإنسان هو وسيلة التنمية لكي تنجح وغاية التنمية والإنسان لا يمكن أن يصلح إلا بالتربية والتعليم وبالتالي فكل ما نعانيه وكل ما نراه مما لا يرضينا بسب فساد التعليم، وهناك نيات لإصلاح التعليم ووعود بالمدرسة الجمهورية ونرجو من الله عز وجل أن ينتبه السياسيون وقادة الرأي إلى أنه إذا لم يمكن إصلاح جيد للتعليم تتم فيه مراجعة البرامج ومراجعة ظروف الأساتذة والمعلمين وتراجع العلاقة بين المدرسة العمومية والخصوصية وتراجع فيه وضعية التعليم العالي والبحث العلمي ومراجعة كافة المساطر المتعلقة بالترقيات والتحويلات فإن جوانب العملية التنموية الأخرى ستظل متعثرة.
موقع الفكر: هل المشكل اللغوي مشكل سياسي أم مشكل تربوي؟
الوزيرة السنية بنت سيدي هيبة : مشكل اللغة هو مثل مشكل التعليم وإن كان الدستور قد حله ولكننا نحن الموريتانيين نصدر القوانين ولا نلتزم بها وهذا المجتمع لغته الرسمية هي اللغة العربية ولديه لغات وطنية فيجب أن تجد اللغة العربية مكانها وأن نبذل جهودا كبيرة في تطوير اللغات الوطنية الأخرى وهذا جزء من التعليم الذي حدثتكم عنه سابقا.
موقع الفكر: هل من كلمة أخيرة؟
الوزيرة السنية بنت سيدي هيبة : أرجو لكم التوفيق ، وأحب أن أقول إن مقولة أن الإعلام سلطة مسألة ثابتة لأن المجتمع يحتاجها ويحتاج إلى أناس يعملون على عقول البشر لأن ما يغير المجتمعات هو العقل والفكر وليس المادة لأن المادة يغيرها الفكر وهذا الفكر ينبغي أن تزرع فيه القيم والأخلاق والوطنية والتآخي بين مكونات المجتمع وهذه هي رسالة الإعلام قام بالكثير منها ونرجو أن يتم التغلب على بقية النواقص ونرجو أن نشهد إعلاما مهنيا همه القضية الوطنية.
