شهدت موريتانيا خلال الأيام الماضية تقدماً ملحوظاً في مسار تعاونها مع صندوق النقد الدولي، عقب اجتماعات رفيعة المستوى جمعت مسؤولين موريتانيين بوفد من المؤسسة المالية الدولية.
وجاءت هذه اللقاءات في إطار المراجعة السادسة والأخيرة للبرنامج المدعوم من خلال آلية التسهيل الائتماني الممدد والتسهيل الائتماني، إضافة إلى المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج دعم المرونة والاستدامة. وأسفرت المباحثات عن التوصل إلى اتفاق شامل بعد تقييم دقيق لمستوى تقدم الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها البلاد، مع وضع ملامح برنامج شراكة جديد يركز على تعزيز التوازنات الاقتصادية الكلية وتقوية قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات.
ومثل الجانب الموريتاني في هذه الاجتماعات كل من وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ومحافظ البنك المركزي، حيث قدما عرضاً مفصلاً حول مؤشرات الاقتصاد الوطني وتطورات المالية العامة.
كما تناولت المناقشات سبل التعامل مع التحديات الخارجية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إضافة إلى بحث آليات تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وأكدت السلطات الموريتانية خلال اللقاء التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار النقدي، وضمان استمرارية الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، وتحسين جاذبية السوق المحلية.
وفي هذا السياق، شدد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية على أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة، التي تتسم بارتفاع أسعار الطاقة وتقلبات الأسواق الدولية، تفرض تبني سياسات حذرة تضمن استقرار الاقتصاد الكلي وتوفر الحماية للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تعمل فيه موريتانيا على ترسيخ أسس نمو اقتصادي مستدام يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
رابط المقال:
https://www.tunisienumerique.com/mauritanie-de-nouveaux-accords-avec-le-...
