اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 29 ابريل 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
– مشروع قانون يتعلق بالشاطئ.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى وضع المبادئ الأساسية الرامية إلى تعزيز التسيير المندمج والمستديم للشاطئ الموريتاني وتحديد القواعد المتعلقة بتهيئة الشاطئ وحمايته وتسييره وتثمينه.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لعمليات الطوارئ في مجال الصحة العمومية (ملاذ).
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية في النعمة.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب أطار.
– مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون رقم 2025-034 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025 والمتعلق بتنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد آليات تطبيق القانون رقم 2025-034 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025 والمتعلق بتنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا. ويُعد هذا القانون ركيزة أساسية في إطار الإصلاح الذي باشرته الحكومة من أجل تزويد البلاد بإطار تنظيمي حديث وملائم لقطاع صناعي يشهد نموا متزايدا، والاستجابة للاحتياجات المتزايدة في مجالات التنظيم والرقابة وجودة الأنشطة الصناعية.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي:
• تنظيم متناسق للقطاع؛
• ضمان مطابقة الوحدات الصناعية للمعايير التقنية والبيئية والاجتماعية؛
• تعزيز شفافية الإجراءات الإدارية؛
• تحسين حماية المستهلك والبيئة؛
• تعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة استغلال رقم 3725C لمواد المجموعة 2 (التربة السوداء) في منطقة تيكنت لصالح MAURIMINE SA
– مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصتي استغلال رقم 3818C2 و3819C2 لمواد المجموعة 2 (التربة السوداء) في منطقة تيكنت لصالح بعض الشركات.
في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى تثمين الموارد المعدنية، تعمل الحكومة على تعزيز تطوير مشاريع الاستغلال المعدني وتقوية مساهمة القطاع الاستخراجي في الاقتصاد الوطني؛
وفي هذا السياق، يهدف مشروعي المرسومين إلى منح رخص استغلال لهذه الشركات بعد ما استوفوا الرسوم والحقوق المترتبة على منحها.
– مشروع مرسوم يقضي بتوسعة الرخصة رقم 2977 للمواد من المجموعة (2) في منطقة أكيدي الجنوبية (ولاية تيرس الزمور) لصالح شركة EMIRAL MINING
تهدف هذه التوسعة إلى تعزيز استمرارية البحوث الجيولوجية في المحيط الأصلي للرخصة؛ وتحسين برامج البحث من خلال إدماج مناطق ذات مؤشرات معدنية واعدة؛ وكذلك رفع مستوى انسجام أعمال الاستكشاف الجارية وتشجيع مواصلة الاستثمار في منطقة ظهرة الركيبات.
وتغطي هذه الرخصة، بعد تمديد 6 كلم2، �
