قال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، إن برنامج تعزيز الحضور الميداني لقطاع الشؤون الإسلامية، يهدف إلى إطلاق مرحلة جديدة لعصرنة القطاع وترسيخ حضوره الفاعل في مختلف أنحاء الوطن.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج يستند إلى نتائج التشخيص القطاعي الذي أنجز في ديسمبر 2025، والذي كشف عن محدودية التغطية المؤسسية وضعف الإشراف المباشر.
وأوضح أن البرنامج يقوم على جملة من المبررات الأساسية، من أبرزها معالجة الاختلالات التشريعية، وسد فجوة الحضور الميداني، وتعزيز الأمن الروحي ومكافحة التطرف، إلى جانب تأهيل الأئمة، وتحسين ظروف العاملين، ومواكبة متطلبات الإصلاح. كما يسعى إلى تعزيز الحضور الرسمي، وتنظيم الخطاب الديني، وصون الهوية، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز التكامل بين المسجد والمحظرة، فضلا عن دعم الدور الاجتماعي.
وبين أن تنفيذ البرنامج سيتم على ثلاث مراحل؛ تبدأ بمقاطعات نواكشوط وعواصم الولايات، تليها عواصم المقاطعات الكبرى، وصولا إلى تعميمه على كافة المقاطعات، وذلك وفق معايير محددة تشمل الأقدمية، والموقع الاستراتيجي، والوضعية العقارية، والمساحة، وقابلية التطوير، إضافة إلى المستوى العلمي للإمام وطبيعة الأنشطة القائمة.و
