قال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الفضيل ولد سيداتي، إن العاملين في القطاع، ينقسمون إلى فئتين: الأولى تضم أطرا معارين من الوظيفة العمومية يتقاضون نفس الرواتب والامتيازات التي يحصل عليها نظراؤهم، والثانية تعمل بموجب عقود قائمة، يتم احترام الالتزامات الواردة فيها، مشيرا إلى أن القطاع يدرس سبل تحسين ظروف هذه الفئة بطريقة مؤسسية تضمن الاستدامة.
وفيما يتعلق بأساتذة المعاهد الجهوية التي تم إنشاؤها سنة 2007، قال الوزير إنهم يتقاضون رواتبهم بانتظام وفق ما تنص عليه عقودهم، مضيفا أن العمل جارٍ لإيجاد حل مؤسسي يضمن استمرارية هذه المعاهد ويمكن أساتذتها من مواصلة أداء مهامهم في ظروف مستقرة.
