قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد لغظف، إن مشروع القانون المتعلق بالشاطئ يهدف إلى تنظيم تسيير الشواطئ وضمان حمايتها.
وأكدت أن المشروع يأتي استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه الشواطئ، نتيجة الضغوط البشرية وتأثيرات التغير المناخي، والتي تفاقمت بفعل استغلال النفط والغاز، والتوسع العمراني، والتدخلات البشرية، فضلا عن استنزاف الموارد الطبيعية الساحلية.
وأضافت أن هذه العوامل أدت إلى هشاشة الشواطئ الوطنية، مما يستدعي وضع إطار قانوني شامل يضمن حمايتها وينظم استغلالها، نظرا لأهميتها البيئية والاقتصادية، خاصة في ظل التوجه نحو تطوير الاقتصاد الأزرق.
وبينت أن مشروع القانون يسعى إلى سد الثغرات القانونية القائمة، واستكمال المنظومة التشريعية الخاصة بحماية البيئة، وتعزيز التزام موريتانيا بتعهداتها الدولية في مواجهة التغير المناخي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
