استضافت العاصمة الموريتانية نواكشوط، من 27 إلى 30 أبريل 2026، فعاليات المنتدى الإقليمي البحري والساحلي في نسخته الثانية عشرة، الذي نظمه الشراكة الإقليمية لحماية المنطقة الساحلية والبحرية في غرب إفريقيا، بمشاركة الحكومة الموريتانية.
وجمع هذا الحدث مسؤولين حكوميين، منتخبين محليين، خبراء، وممثلين عن المجتمع المدني من 12 دولة ساحلية في غرب إفريقيا، بهدف تقييم الوضع البيئي للمحيطات وتعزيز سبل حمايتها، باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة.
ووفقًا للمنظمين، فإن نحو 55% من الناتج الداخلي الخام في منطقة غرب إفريقيا يعتمد على الأنشطة المرتبطة بالبحر، ما يجعل حماية السواحل والثروات البحرية أولوية إقليمية ملحة.
وجاء هذا المنتدى في ظل تحديات بيئية متزايدة، من بينها آثار التغير المناخي، وتآكل السواحل، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتدهور التنوع البيولوجي البحري، إضافة إلى الصيد غير المنظم والتلوث المتصاعد.
وأكد مسؤولون في الشراكة الإقليمية أن اللقاء يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول المعنية لوضع سياسات مشتركة تضمن استدامة الموارد البحرية وتطوير اقتصاد أزرق متوازن يخلق فرص عمل ويحافظ على البيئة للأجيال القادمة.
كما شهد المنتدى عرض مبادرات ومشاريع بيئية، من بينها مشاريع تعتمد على الحلول القائمة على الطبيعة، إلى جانب عروض أفلام وثائقية تسلط الضوء على دور النساء في حماية المحيطات.
واختتم المنتدى باعتماد توصيات عملية تهدف إلى تعزيز الإدارة المستدامة للموارد البحرية وتنسيق الجهود الإقليمية في مجال الاقتصاد الأزرق.
رابط المقال:
https://afrique.le360.ma/economie/nouakchott-un-areopage-de-specialistes...
