بسم الله الرحمن الرحيم
جبهة المواطنة والعدالة
بيان
في اجتماعها الدوري تدارست اللجنة الدائمة لجبهة المواطنة والعدالة "جمع" عددا من المواضيع والنقاط كان من أبرزها تطورات الحوار ومحاولات تذليل العراقيل أمامه، والوضع في الجارة الشقيقة مالي وانعكاسات ذلك على بلادنا والمنطقة، وفي هذين الموضوع خرجت اللجنة الدائمة بالخلاصات التالية:
1 - جددت اللجنة الدائمة تشبث جبهة المواطنة والعدالة بالحوار الذي دعا له السيد رئيس الجمهورية وتجاوب معه أغلب الطيف السياسي، وعبرت عن ارتياحها لجهود منسق الحوار السيد موسى افال، وطالبت مختلف الأطراف بما تتطلبه المرحلة من المرونة والمسؤولية حتى نتجاوز هذه المحطة، وفي هذا الإطار أكدت اللجنة الدائمة حرصها على نجاح مبادرة الحزب التي طرحها رئيسه السيد محمد جميل منصور والساعية إلى حلحلة الأمور واقتراح مخرج يتوافق عليه الجميع، ولايفوت اللجنة الدائمة دعوة الأطراف التي كانت متحفظة على الحوار ومساره إلى الإسهام في المناقشات الجارية حتى يكون استئناف الجلسات التمهيدية للحوار فرصة لحضور ومشاركة الجميع.
2 - استحضرت اللجنة الدائمة لجبهة المواطنة والعدالة التطورات الجارية في دولة مالي خصوصا بعد أحداث السبت 18 ابريل وما نتج عنها في شمال مالي ووسطه وفي عاصمته، وبغض النظر عن ميزان القوة وحجم انتصار هذا الطرف أوخسارة ذاك، نلخص في "جمع" موقفنا في النقاط التالية:
* أسفنا وألمنا لما يجري في هذا البلد الشقيق مما جعله على أعتاب "الدولة الفاشلة" واعتبارنا ما يعاني منه بسبب "الإرهاب" من ناحية و"الاستبداد" من ناحية أخرى، وأنه تأثر سلبيا بحجم وتناقض التدخلات الدولية العديدة فضلا عن التحالفات الإقليمية المثيرة.
* ارتياحنا للمنهجية المعتمدة من قبل رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني والسلطات الموريتانية والتي تميزت بقدر كبير من المسؤولية والحذر دون التفريط في الهيبة والحزم إذا اقتضاهم الحال ودعت لهما تصرفات الآخرين.
إن تعامل موريتانيا مع وضع معقد على حدود هي الأطول لبلادنا مع جيرانها يتطلب مستوى من الحكمة والرزانة التي يتخللهما أحيانا إظهار القوة والردع، وهو ما نجده عند رئيس الجمهورية، وندعو الله أن تستمر هذه المنهجية وأن تحظى بمزيد من النجاح والتوفيق.
* تأكيدنا أن الشقيقة مالي تحتاج عقلاءها وأصحاب الرأي والوطنية من أبنائها، فلا حل إلا بوحدة مالي أرضا وسكانا، ولاوحدة إلا باستيعاب جميع فئ٨ات الشعب المالي ونيل كل المكونات لحقوقها كاملة في إطار وطن موحد وجمهورية جامعة، ولايقضي على الإرهاب والاستبداد شيء مثل توفير الحقوق وضمان الحريات.
اللجنة الدائمة
انواكشوط 1 / مايو / 2026
