صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين، على مشروع قانون يتعلق بمدونة الجمارك.
وأوضح وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، وزير المالية وكالة، في مداخلته ، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء أداة قانونية تواكب التحديات الحالية والمستقبلية وتجمع بين السرعة والكفاءة في إجراءات التخليص الجمركي، ووضع المعايير التي تؤهل الشركات والمستوردين والمصدرين للحصول على صفة “المشغل الاقتصادي” و”المشغل الاقتصادي المعتمد”، بما يتيح للمشغلين التمتع بالمزايا والتسهيلات التي تمنحها إدارة الجمارك.
وأضاف أنه من بين هذه الأهداف إدخال إجراءات خاصة جديدة في إطار صلاحيات موظفي الجمارك تسمح لهم بإجراء تحقيقات جمركية من أجل مراقبة وإثبات بعض الجرائم الجمركية، وتكييف المعاملات التجارية والإجراءات الجمركية مع الطفرة الرقمية، وتبسيط ومواءمة الأنظمة الاقتصادية الجمركية مع احترام الاتفاقيات التي صادقت عليها موريتانيا، ومكافحة التزوير والقرصنة من خلال تعزيز الأحكام المتعلقة بالملكية الفكرية والصناعية والتجارية، إضافة إلى تحديد واعتماد مفاهيم أساسية جديدة في مجال القانون الجمركي.
