عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، برئاسة العيد محمدن امبارك، رئيس اللجنة، صباح اليوم الأحد، اجتماعا خصص لدراسة مشاريع القوانين التالية:
– مشروع قانون يتضمن مدونة الطلبية العمومية؛
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع دعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية في موريتانيا؛
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية الإجارة بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي ومحطات الطاقة الشمسية المرتبطة بالمشروع.
وخلال هذا الاجتماع قدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا عرضا حول أهداف كل مشروع قانون
