أكد المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، تمسك موريتانيا بخيار ترقية وحماية حقوق الإنسان باعتباره خياراً استراتيجياً نابعاً من إرادة سياسية واضحة، يقوم على تعزيز دولة القانون، وترسيخ السلم الأهلي، ودعم الحقوق والحريات.
وقال إن موريتانيا بحكم موقعها الجغرافي كبلد عبور، تعتمد مقاربة متوازنة تقوم على مكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وضمان حماية حقوق المهاجرين، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، مؤكداً أن إدارة الهجرة تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً وإفريقياً قائماً على تقاسم الأعباء ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.
وجدد التزام موريتانيا بمواصلة التفاعل الإيجابي مع الآليات الإفريقية لحقوق الإنسان، والعمل مع الدول الإفريقية الشقيقة من أجل بناء منظومة إفريقية قوية وعادلة ومتوازنة، تستجيب لتطلعات الشعوب الإفريقية في الكرامة والعدالة والتنمية.
